هذا هو شرطُ الانتقالي الوحيد للسماح بإعادة خدمة (يو) إلى عدن

متابعات| رصد:

أثار استمرارُ إيقاف شبكة اليمنية العمانية للاتصالات في عدن تساؤلات المواطنين عن أسباب ذلك في ظل الحديث عن عودة مرتقبة للشبكة على ضوء ما نشر بشأن التقدم في حل الخلاف وعودة الخدمة فعلياً الى الضالع ولحج.

وبحسب ما نشره الناشط محمد المحيميد المحسوب على حزب الإصلاح والمختص بقضايا الاتصالات فإن الحكومة بعدن بعد اللقاء مع الجانب العماني مع عودة خدمة يو الى عدن الا أنه اكد ان المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بمبلغ عشرة مليون دولار حتى يتم السماح للشركة باستئناف نشاطها المتوقف في عدن منذ اكثر من أسبوع.

وأثارت تغريدة المحيميد الجدل حول الجهة التي تقف خلف إيقاف وتعطيل أبراج الشركة في عدن بعد ان حاول الانتقالي من خلال محسوبين عليه التأكيد ان الحكومة هي من قررت إيقاف الخدمة فيما تتكشف الحقائق يوماً بعد آخر لتؤكد ان قيادات بالمجلس الانتقالي تطالب بمبالغ كبيرة حتى تسمح للشركة بالعمل , وهذا ما يؤكد ما نشرته صحيفة الأيام قبل أيام عن وقوف نافذين خلف عملية إيقاف بث شركة يو وتعرض الشركة للابتزاز ومطالبتها بعمولات مالية كبيرة.

ومن شأن مثل هذه المعلومات أن تؤثر على سمعة المجلس الانتقالي الذي يقدم نفسه كممثل لأبناء الجنوب وحامل لقضيتهم خاصة بعد توجه الشركة الى القضاء لتأكيد عدم قانونية الاغلاق الامر الذي يتفق مع ما نشره مختصون في الجانب الاقتصادي حول عدم وجود قرار رسمي بإغلاق الشركة او حكم قضائي وهذا ما نشره رئيس تحرير مراقبون برس ماجد الداعري في تعليقه على القضية.

الى ذلك يرى البعض الى ان الموقف الحكومي من الشركة قد تغير عقب التفاهمات مع الجانب العماني وكذلك تقديم الشركة وثائقها التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بعملية تنازل شركة ام تي ان الجنوب افريقية لشركة الزمرد العمانية وبالتالي أصبحت الأخيرة تستحوذ على ما نسبته 97% من الشركة في اليمن بموجب عقود البيع نهاية نوفمبر من العام الماضي.

هذا وقد أدى إيقاف خدمة يو في عدن الى الاضرار بما يقارب 50% من سكان المدينة ممن يمتلكون هواتف محمولة وقد طالب الكثير منهم بإعادة الخدمة نظراً لتضرر مصالحهم.