تخفيضُ حصّتهم إلى النصف.. اليمنيون ممنوعون من المناسك

عادت «المدرهة» (الأراجيح) إلى فناءِ منازل مَن ذهبوا لأداء مناسك الحجّ من اليمنيين، هذا العام. وعلى الرغم من كونها جزءاً من التقاليد القديمة المرتبطة بالموسم، إلّا أنها باتت تعبّر اليوم أيضاً عن مخاوف أهالي الحجّاج من عدم عودة أبنائهم، من جرّاء انتشار العديد من الميليشيات على امتداد الطرقات التي يسلكها الحاجّ أثناء ذهابه وإيابه، الأمر الذي يعرّضه إلى خطر الابتزاز والاعتقال والاختطاف. وإلى جانب هذه المخاوف، يشكو الكثير من أهالي صنعاء من رفض السلطات السعودية طلباتهم «لأسباب سياسية»، فيما يقول آخرون إنهم أجّلوا أداء الفريضة بسبب ارتفاع التكاليف التي تصل إلى 14 ألف ريال سعودي، بينما كانت قبل عامَين لا تُجاوز 7 آلاف ريال. ويَعتبر المواطن محمد إبراهيم السالمي (57 عاماً)، في حديث إلى «الأخبار»، أن «السعودية أقحمت الشعائر الدينية في الصراع، وتعاملت مع الحجّاج اليمنيين بقسوة خلال السنوات الماضية»، مشدّداً على أن «مكة عاصمة دينية للمسلمين كافة حول العالم، ويجب أن تُحيَّد عن الصراعات»، متّهماً السلطات السعودية وسلطات الحجّ اليمنية التابعة للحكومة الموالية لـ«التحالف»، باستثناء المئات من الحجّاج خلال العام الجاري، تحت ذريعة خفْض حصّة اليمن إلى النصف.

جرى خفْض أعداد المسموح لهم من اليمنيين بأداء الفريضة، إلى 10981 فقط

من جانبها، أكدت وزارة الإرشاد والحجّ في صنعاء خفْض أعداد المسموح لهم من اليمنيين بأداء الفريضة، إلى 10981 فقط، مقارنة بأكثر من 20 ألفاً خلال السنوات الماضية. وأشارت الوزارة إلى تشديد السعودية الخناق على الراغبين في أداء المناسك، برفضها طلباً تَقدّمت به الأولى عبر الأمم المتحدة، يقضي بفتح مطار صنعاء لرحلات تجارية استثنائية لنقل المئات من الحجّاج جواً إلى الأراضي المقدّسة، لافتةً إلى أن إغلاق المنافذ والممرّات بين المحافظات ضاعف معاناة الحجّاج هذا العام. وإذ اتّهمت، المملكة، باستخدام الحجّ والعمرة كأداة سياسية، فقد استنكرت ما يقوم به «الطرف الآخر» من استدراج للمواطنين وخطفهم أثناء ذهابهم أو عودتهم من أداء المناسك.
إلى ذلك، بدت استعدادات اليمنيين لاستقبال عيد الأضحى في أدنى مستوياتها، بسبب تراجُع معدّلات دخْل الأسر وغلاء الأسعار، إلّا أن عدداً من المنظّمات المحلّية والهيئات أعلنت تقديم مساعدات عينية مُمثَّلة بأضاحٍ للفقراء وأسر الضحايا، فيما صرفت حكومة الإنقاذ نصف راتب لموظفي الدولة.