من فضائح خيانة التطبيع.. شقيقُ السفير الإماراتي في “إسرائيل” يستثمرُ في المستوطنات!

متابعات| رصد:

في البداية برر المسؤولون الإماراتيون تطبيعهم مع الاحتلال الاسرائيلي بأنه يصب في مصلحة الفلسطينيين!، بينما في الواقع لم تخط الامارات خطوة الا وكانت على الضد من مصلحة الشعب الفلسطيني، والغريب انها لم تلتزم حتى بالمقاطعة التي يفرضها القانون الدولي، الذي تطبقه العديد من الدول في العالم، على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في الوقت الذي تتهرب الدول من ان تُلتصق بها تهمة التعامل تجاريا مع المستوطنات الإسرائيلية ، نرى الامارات تفتخر في التعامل مع هذه المستوطنات ومن اعلى المستويات، بعد ان كشفت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة “إسرائيل”، أن شقيق سفير الإمارات لدى “إسرائيل” محمد آل خاجه متورط في سلسلة مشاريع تطبيعية تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن نبيل آل خاجة شقيق سفير النظام الإماراتي لدى تل أبيب يعد الشريك الرئيس لعماد #الجابر وهو رجل أعمال إماراتي متورط في التطبيع والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأدانت حركة المقاطعة تورط الجابر في مشاريع تطبيعية تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية رغم أن جميعها غير شرعية حسب القانون الدولي، وطالبته بوقف هذه المشاريع والعلاقات التجارية التطبيعية ومثيلاتها، والامتناع عنها في المستقبل لما تلحقه من ضرر بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.

وبحسب اللجنة، أبرمت شركة “لاكاسا فارما”، إحدى شركات لاكاسا القابضة المملوكة للجابر، اتفاقاً مع شركة “سي تي اس” الإسرائيلية للأدوية. واتفاقية أخرى للشراكة مع شركة “أهافا” لمستحضرات التجميل والتي تعمل في مستوطنات البحر الميت، وتواجه حملة مقاطعة عالمية. كذلك تعاقدت الشركة مع شركة “كابيل اند بريلاس” “الإسرائيلية” لحُقَن التجميل. وشركة “كلينيرال” للعناية بالبشرة، والمنبثقة عن شركة “أهافا”، إلى جانب إبرامها شراكة مع شركة “تريما” الإسرائيلية للأدوية.

وأكدت اللجنة أن “هذا النوع من الشراكة مع شركات إسرائيلية، بالذات تلك العاملة في المستعمرات والمتورطة في نهب مواردنا الطبيعية والداعمة لإدامة اقتصاد الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني القائم على التطهير العرقي الممنهج لشعبنا الفلسطيني، يعد تورطاً غير مسبوق في جرائم الاحتلال واستعماره ضد الشعب الفلسطيني”.

وقالت إنها تعتبر كذلك جزءاً مهماً وحيوياً من الجانب الاقتصادي من التحالف العسكري-الأمني الذي يقوده نظام الإمارات الاستبدادي مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.

المؤكد ان الامارات لا تساعد الاحتلال الاسرائيلي في نهب ثروات فلسطين، والمساهمة في تعزيز اقتصاده، الذي يستخدمه في تهويد فلسطين وبناء المستوطنات، فحسب، بل انها، ومن خلال الترويج ل “السلام الاقتصادي” تساهم في تصفية القضية الفلسطينية.