رشاد العليمي يكتشفُ المأزقَ الذي وضعه فيه التحالف (تفاصيل)

متابعات| تقرير*:

حالةٌ من الغليان الشعبي التي شهدتها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، وعلى رأسها عدن وحضرموت، احتجاجا على الوضع الاقتصادي والخدمي الذي ازداد تفاقمه في هذه المحافظات، رغم الوعود التي سبق أن قطعها كل من مجلس العليمي وحكومة معين عبدالملك بتحسين الأوضاع وكبج الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات، قب أكثر من شهرين، ولم يتم منها شيء حتى الآن، وكل ما حدث هو العكس.

وكانت الاحتجاجات الشعبية الساخطة التي شهدتها عدن وعدد من المحافظات جنوب البلاد، بمثابة إنذار للمجلس الموالي للتحالف، وأنه قد يواجه موجة غضب لا يقوى بعدها على الاستقرار في عدن، كما حدث لحكومة معين من قبل، حين اقتحم المتظاهرون قصر معاشيق وأجبروا أعضاءها على الفرار صوب الرياض، وهو ما ادركه العليمي، حيث صرح من الرياض مطالبا المواطنين بإعطائه مزيدا من الوقت لحل ما وصفه بـ«الأزمات المركبة»، في اعترف ضمني بفشله ومجلسه حتى الآن في الوفاء بوعوده وتعهداته في ما يخص تحسين الوضع المعيشي والخدمي، وجعل الملف الاقتصادي في اعلى قائمة أولويات مجلسه، والعمل على وقف انهيار العملة.
تصريحاتُ العليمي التي جاءت في شكل تغريدات على «تويتر» تسعى كما يبدو إلى تهدئة احتقان الشارع اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية ونقص الخدمات، على أمل أن تسفر المساعي االتي يبذلها هو وحكومة معين عن نجاح في الحصول على الدعم الخليجي الذي طال انتظاره، والذي من المقرر أن يكون على هيئة مساعدات وودائع لمصلحة البنك المركزي بعدن.
ووعد العليمي في تصريحاته بأنه سيبذل «المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من الأشقاء للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات»، وهي الوعود التي تظل مرهونة بنجاحه في إقناع السعودية والإمارات بضخ الدعم الموعود، وهو ما يعتبره مراقبون مؤشرا على عجز وفشل هذا المجلس الذي يكرر في ذات الوقت فشل السلطة التي سبقته في إدارة الموارد المتاحة حاليا في نطاق سيطرته، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة وكبح تسارع التهاوي الاقتصادي وانهيار الخدمات.
ويؤكد المراقبون أن التظاهرات الغاضبة التي شهدتها عدن وغيرها من المحافظات خلال الأسبوع المنصرم، احتجاجا على تفاقم أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية واستمرار تهاوي سعر العملة الوطنية، كشفت عن مدى السخط الشعبي تجاه العليمي ومجلسه معين ومسئولي حكومته، ومن ورائهم جميعا التحالف السعودي الإماراتي، الذي أصبح من الواضح اتجاهه نحو مضاعفة معاناة المواطنين في المحافظات والمناطق اليمنية التي تسيطر عليها الفصائل الموالية له، بدليل تعثر كل الوعود التي قدمتها كل من الرياض وأبوظبي بمعالجة الوضع المعيشي ووقف تدهو العملة وتوفير الخدمات، وكان آخر تلك الوعود هو تعهد الدولتين بتقديم دعم مالي بثلاثة مليارات دولار، مطلع ابريل الماضي، في أعقاب تشكيل مجلس العليمي في العاصمة السعودية الرياض.

* YNP