الأسباب الخطيرة للفوضى الأمنية في محافظة شبوة

متابعات /

تعيش محافظة شبوة ، شرق اليمن، فوضى أمنية، وسط تزايد حضور الميليشيات المسلحة المدعومة من التحالف

وينحسر دور القوات الأمنية في المحافظة، وفقا لمصادر عدة، لمصلحة التشكيلات التي قدمت إلى شبوة، منذ أواخر العام المنصرم وبداية العام الجاري.

ولا يتوقف الأمر عند هذه الأحداث، بل برزت المخدرات وانتشارها وخاصة “مادة الشبو”، كعنوان جديد، يعصف بهذه المحافظة، ويفاقم محنة سكانها المحليين، حيث تزدهر التجارة بهذه المادة المخدرة.
وتشير معلومات من مصادر متعددة رسمية ومحلية بأن “الشبو” بدأ في الانتشار السريع في مدينة عتق، عاصمة شبوة، وعدد من المديريات التابعة لها، وسط تحذيرات من آثاره الكارثية التي تهدد المجتمع المحلي في المحافظة.

وبحسب مسؤول سابق فقد أشار إلى أن “شبوة كانت شرعية 100 بالمئة، ولا توجد أي قوات من خارج المحافظة إلا بؤرتان الأولى منشأة بلحاف الغازية على بحر العرب والثانية معسكر العلم شمال شرقها”، حسب قوله.” واليوم تعج محافظة شبوة بالميليشيات المسلحة من خارجها، ولم تقم بأي مهام حتى إن عتق (عاصمتها وكبرى مدنها) تعيش كل ليلة حربا قبلية منذ فترة ولم تحرك الميليشيات ساكنا”.

وعصفت بالمحافظة أحداث أمنية عدة في الأسابيع الماضية، من اشتباكات مسلحة، وهجمات على خطوط نقل النفط والغاز، في مشهد يثير قلق الأوساط المحلية الشبوانية.

من جانبه، اتهم مصدر محلي مسؤول قيادة التحالف بالمسؤولية عن الحالة الأمنية المتدهورة في محافظة شبوة، بفعل سياساتها العبثية وإحلال المليشيات بدلا عن الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.

وقال المصدر ، إن التحالف عمل على نقل الملشنة والفوضى والدمار والخراب في عدد من المدن، كما هو حال مدينة عدن إلى شبوة، وتابع: “يجري نقل هذه الحالة إلى مواقع شركات النفط والغاز لتدمير بنيتها التحتية وإيقافها عن العمل بدلا من التركيز على فتح ميناء بالحاف لتصدير الغاز المسال، الذي حولته دولة الإمارات إلى ثكنة عسكرية منذ العام 2016”.

وأوضح المصدر المحلي المسؤول أن ما هو مؤسف، أنه يتم تعطيل هذه المصادر الاقتصادية والحيوية بأياد محلية، وهي ميليشيات مسلحة، شكلت وسلحت ومولت، ويجري إحلالها بدلا عن القوات الحكومية.

وأكد المصدر أن قبول وحدات الجيش والأمن بتسليم مقارها ومواقعها، يأتي بناء على توجيهات من جهات رسمية، التي للأسف، تنفذ سياسات السعوديين والإماراتيين، لافتا إلى أن القوات الحكومية ليس لديها ترف الرفض لهذه الأوامر، رغم أن المخطط واضح بإقصائها وإبعادها وإضعافها في النهاية.