خطواتٌ إماراتية جديدة لتكريس فصل سقطرى عن جغرافيا اليمن

وقالت المصادر بحسب ما تابعت “إمارات ليكس”، إن “السلطات الإماراتية تعكف حاليا على تنفيذ مخطط جديد يقضي بفصل أرخبيل سقطرى عن الجغرافيا اليمنية، بعدما بدأت حملة واسعة لإقناع السكان بالتوقيع على هذا المطلب”.

وتسيطر أبوظبي وحلفاؤها الانفصاليون على سقطرى منذ عام 2020، وقد بدأت مؤخرا ملف فصل الجزيرة عن الجغرافيا اليمنية، عبر إرسال رسائل إلى المجتمع المحلي هناك بـ”أفضلية استقلالكم وانفصالكم عن اليمن جنوبا وشمالا”.

وبحسب المصادر فإن رئيس لجنة التنمية التابعة لمؤسسة خليفة ومندوب منظمة الهلال الأحمر الإماراتي، علي عيسى بن عفرار، أحد أبرز مشايخ سقطرى، تحدث أمام حشد من القيادات والأعيان، بعد قدومه الإمارات، بأن سقطرى “لا تتبع الشمال ولا الجنوب”.

وزعم بن عفرار إن “الانتقالي -المجلس الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا الذي يسيطر على عدن- انتهى، ولم يعد له دور، ومن يريد الجنوب، فليذهب إلى مدينة عدن”.

بموازاة ذلك بدأت الإمارات حملة تجنيد للشباب السقطري، عبر أدواتها في الجزيرة من مسؤولين وقيادات قبلية ونقلهم إلى دولة الإمارات للتدريب، والبعض كعمالة وحراسات أمنية تتبع الشيوخ هناك.

وعملية التجنيد كلف بها شخص يدعى “أحمد سعيد بن حماد”، وهو إماراتي الأصل قدم والده إلى سقطرى لغرض التجارة سابقا.

وتستهدف عملية التجنيد جذب الآلاف من الشباب السقطري مقابل وعود بالحصول على راتب شهري يصل إلى 5 آلاف درهم إماراتي.

وضمن الحراك الإماراتي النشط في سقطرى، “كان قد وصل وزير الزراعة والثروة السمكية، سالم السقطري، وهو عضو رئاسة المجلس الانتقالي أيضا، الأسبوع الماضي، لدعم هذا المخطط من أبوظبي، حيث يجري لقاءات المشايخ، ويقوم بزيارات للمناطق للترويج للمشروع الإماراتي المتمثل بفصل الجزيرة عن مجالها اليمني”.

ويبدو أن الإمارات تحضر لانقلاب يقوده الشيخ علي بن عيسى عفرار، بعد تعيينه نائبا لأخيه الشيخ عبدالله بن عيسى آل عفرار، في قيادة المجلس العام لمحافظتي المهرة وسقطرى، الذي سبق أن تم إبعاد الأخير من رئاسته في محافظة المهرة، شرق اليمن”.

والانقلاب يقوده بدعم إماراتي، علي بن عيسى على شقيقه عبدالله بن عيسى آل عفرار، وهما من سلالة السلاطين الذين حكموا المهرة وسقطرى في حقب زمنية سابقة.

وتقضي خطة الانقلاب بفصل مجلس المهرة عن سقطرى، وإبعاد الثاني من الجزيرة، بحيث ينصب تركيزه على محافظة المهرة فقط.

ومن خلال هذه الخطة، تهدف الإمارات، إلى فصل الرابط التاريخي بين المهريين والسقطريين المستمر منذ عقود، بحيث تكون سقطرى في كيان منفرد لا يرتبط بأي جغرافيا يمنية.

وتزامنا مع حملة التجنيد للشباب السقطري، يجري أيضا، منح السقطريين بطاقات هوية جديدة مكتوب عليها الجنسية “سقطري”، بدلا عن الجنسية اليمنية.

ويأتي ذلك، بعد أكثر من أسبوع على زيارة الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، المقرب من السلطات في الإمارات، إلى جزيرة سقطرى، التي تسيطر عليها قوات موالية للإمارات منذ حزيران/ يونيو 2020.

وعلى هامش الزيارة، كتب عبدالله عبر حسابه في موقع “تويتر” تغريدات أثارت جدلا واسعا في أوساط يمنية مختلفة.

وقال في إحداها: “إن البعض ممن تحدث إليهم في سقطرى، يتمنون أن تكون الجزيرة الإمارة الثامنة في دولة الإمارات”.

وسقطرى عبارة عن أرخبيل من 6 جزر على المحيط الهندي، وكانت حتى نهاية 2013 تتبع حضرموت (شرقا)، قبل أن يصدر الرئيس اليمني المستعفي، عبد ربه هادي، قرارا بتحويل الجزر إلى محافظة “أرخبيل سقطرى”.

ومنذ سيطرة القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات على جزيرة سقطرى في حزيران/ يونيو 2020، بدعم سعودي، التي تمتلك قاعدة عسكرية في مدينة حديبو، عاصمة الأرخبيل، يغيب أي حضور رسمي يمني هناك.

* العالم نت