“كسرُ الحصار الأولى”: لا تسويةَ نفطيةً على حسابِ الشعبِ اليمني

متابعات| تقرير*:

لم يأت توقيت عملية “كسر الحصار الأولى”، بمعزل عن تسارع الأحداث على الساحة الدولية والتي تشخص فيها أنظار كل الدول خاصة الغربية التي تدعم الحرب على اليمن وتمولها، إلى مؤشرات ارتفاع أسعار النفط عالمياً والتي وصلت إلى أكثر من 128$ للبرميل، وبالتوازي مع احتجاز السفن النفطية قرابة السواحل اليمنية على مدى أكثر من 77 يوماً رغم استيفائها كل الشروط القانونية، وهذا ما يجعل هذه العملية بمثابة رسالة وصلت مباشرة إلى السعودية ومن خلفها الولايات المتحدة.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع انه تم تنفيذ “عملية كسر الحصار الأولى بتسع طائرات مسيرة وعلى النحوِ التالي: استهداف مصفاة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3. واستهداف منشآت أرامكو في منطقتي جيزان وأبها ومواقع حساسة أخرى بست طائرات مسيرة نوع صماد1”. مشدداً على ان العملية تأتي “في إطار الرد المشروع على العدوان والحصار” معاهداً الشعب اليمني ان تكون القوات المسلحة “لن تتردد في الرد المشروعِ على الحصار الظالم وأنها في حالة تأهب قصوى لتنفيذ عمليات عسكرية رداً على منع دخول المشتقات النفطية وهي قادرة على تحمل مسؤولياتها”.

هذا الاستهداف الذي جاء بعد أيام على تهديد الجيش واللجان الشعبية الرياض التي تتسبب بشكل مباشر في أزمة المحروقات في البلاد، وفي لحظة مفصلية تاريخية تعيد رسم خريطة الاصطفاف الدولي، تريد منه صنعاء ما يلي:

-الاستهداف هو عملية تحذيرية بأن الاستمرار في افتعال الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على المنشآت الحيوية خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الصحي والغذائي التي تمس بحياة المدنيين والأطفال، لن يبقى محصوراً ضمن المحافظات اليمنية، بل ان ذلك سيرتد مباشرة على الرياض، وبالمكان الذي تخشى استهدافه وهو منشآتها النفطية والحيوية، وهي لن تبقى بمنأى عن الضربات الموجعة.

-مع رغبة الإدارة الأميركية في خفض أسعار النفط، لأن ارتفاعها سيؤثر سلباً على حظوظ الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات النصفية للكونغرس مقابل ازدياد حظوظ الجمهوريين، إضافة لعدم قدرة الدول الأوروبية في تحمل أعباء ارتفاع أسعار النفط منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تعتبر موسكو ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، تؤكد حكومة صنعاء أنه لن يكون هناك أي تسوية نفطية على حساب الشعب اليمني، خاصة ان الشركات الأجنبية مثل توتال الفرنسية وهنت الأميركية تنهب النفط اليمني بشكل ممنهج وبرعاية دولية وبتعاون خليجي-أوروبي-أميركي.

-على الأطراف الدولية ان تنظر إلى اليمن كلاعب فاعل يؤثر على أسعار النفط خاصة إذا ما ارتأت السعودية استمرار حصارها يجعل من التصعيد أمراً مطروحاً أمام الجيش واللجان الشعبية.

في 14 أيلول/ سبتمبر عام 2019 وخلال عملية الردع الثانية استهدفت القوات المسلحة اليمنية حقل بقيق (يضم أكبر مرافق معالجة الزيت في المملكة، وأكبر معمل لتركيز الزيت في العالم، بقدرة إنتاجية تزيد عن 7 ملايين برميل من الزيت يومياً، إضافة إلى انه يتم بقيق معالجة 70% إنتاج أرامكو في معامله، حيث يقدر إجمالي الاحتياطيات فيه بحوالي 22.5 مليار برميل) وحقل نفط خريص (يبلغ حجم احتياطات فيه 27 بليون برميل نفط، بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً).

هذه العملية أسفرت عن “تعطل جزئي في إنتاج الشركة السعودية أدى إلى تراجع حجم إنتاجها من النفط بقيمة 5 ملايين برميل يوميًا أي قرابة نصف الإنتاج النفطي الحاليّ للمملكة” حسب ما اكدت وكالة “رويترز” وقتها، إضافة لاضطرار الشركة إلى “تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب إلى حين تكسير موجة التأثير السلبي الناجم عن التفجير، واستعادة الشركة لسمعتها مرة أخرى، والذي ساهم بالتالي بحدوث عجز جديد في الميزانية السعودية للعام السابع على التوالي”.

حينها، أكد عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال حرب الخليج عام 2003 ورئيس مجموعة رابيدان للطاقة بوب مكنالي، على أن “تنفيذ هجوم ناجح على بقيق سيكون بمثابة نوبة قلبية حادة لسوق النفط والاقتصاد العالمي”. تدرك كل الأطراف الدولية ذلك واليمن القادر على الاستهداف يدرك أيضاً ان ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

* الخنادق