“الميغا سنتر”: طرحٌ غيرُ جدّي .. ترحيلُه لعام 2026

متابعات| تقرير*:

ترافقت الدورة الانتخابية النيابية الماضية عام 2018 في لبنان مع طرح بعض القوى والأحزاب السياسية لتطبيق “الميغا سنتر”، ومع الدورة الانتخابية الجديدة للعام 2022 عادت الأصوات المطالبة بتنفيذ الاقتراح.

وتقضي “الميغا سنتر” إنشاء مراكز اقتراع محدّدة تمكّن الناخبين من اقتراع  اللوائح والمرشحين كلُّ حسب مكان قيده في مكان سكنه عبر البطاقة الالكترونية الممغنطة حيث نصّت المادة 84 من قانون الانتخاب أن “على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وان تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة“.

وقد تأجّل تنفيذ هذا المقترح لأسباب لخّصها وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي في تقرير:

_ إن القانون لم ينص على إنشاء الميغا سنتر ويجب تعديل القانون لإنشاء هذه المراكز.

_ يحتاج إنشاء الميغا سنتر إلى فترة زمنية تصل إلى 5 أشهر.

_ تصل الكلفة المالية إلى 5.8 مليون دولار موزعة كما في الجدول الآتي:

وبحسب الجدول يتضّح أن المدة الزمنية لتأمين كافة تجهيزات “الميغا سينتر” (حوالي أربعة أشهر ونصف الشهر) تتخطى الوقت المتبقي قبل موعد الاستحقاق الانتخابي في الخامس عشر من أيار المقبل (حوالي الشهرين)، وتشير مصادر مطلّعة على سير العملية الانتخابية “للخنـادق” أن “طرح الميغا سنتر أو الموافقة حالياً عليها تعني الرغبة بتأجيل الانتخابات”!

ومن ناحية أخرى تستلزم “الميغا سنتر” العديد من الترتيبات المسبقة من إحصاءات وتجهيزات لوجستية، فالطرح الجديّ يتطلّب تسجيلاً مسبقاً وشاملاً لعدد المقترعين في كل منطقة من غير مكان قيدهم وفرزهم في أقلام الاقتراع المخصّصة لكل دائرة وتحديد العدد اللازم من المراكز في كل منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية للقلم (عادة القلم يتّسع فقط لـ 250 مقترع). وعلى سبيل المثال – لا الحصر – إذا حدّد في الضاحية الجنوبية لبيروت مراكز إقتراع عن قضاء النبطية قد يكون هناك فعلياً عدداً من المقترعين الوافدين، لكن إذا فُرز قلم اقتراع لقضاء بشري في الضاحية هل من الممكن أن يكون هناك ناخبين (حسب التقسيمات في البلد)؟ ما يعني استنزاف القدرات المالية والبشرية دون جدوى، وبالتالي نستنتج ضرورة المعرفة المسبقة بالتوزّع المناطقي للمقترعين.

وإن مخاطرة خوض التجربة دون التسجيل المسبق يعني المخاطرة بالنتائج النزيهة للانتخابات حيث تشير المصادر الى أن “إمكانية التزوير تصبح بهامش أوسع. وتضيف المصادر من ناحية إمكانية إصدار البطاقة الالكترونية المغنطة أن “مراكز إصدار بطاقات الهوية في البلد تعاني من الكثير من المشكلات، فلا يبدو أن إصدار البطاقات الممغنطة سيكون بالأمر اليسير وفي مدّة زمنية قياسية”.

إن بعض الأحزاب السياسية التي تعارض حالياً “الميغا سنتر” لا تنفي جوانبها الإيجابية – إذا تم تطبيقها بمراعاة الأصول القانونية الكاملة واعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة بكافة ضوابطها- حيث أنها توفر على الناخبين كلفة التنقل العالية بسبب الأزمات الاقتصادية التي يعيشها البلد وقد تكون سبباً في تشجيع بعض المتردّدين من المشاركة الانتخابية بسبب بعد المسافة. وعليه تبقى “الميغا سنتر” خياراً للانتخابات ما بعد المقبلة (من المفترض عام 2026) الا أنه يجب البدء بالعمل عليها قبل الفترة الزمنية الكافية لتطبيق كامل شروطها.

* الخنادق