ما جرى بين حكومة صنعاء والأمم المتحدة بشأن الناقلة “صافر” (تفاصيلُ الاتفاق)

متابعات| تقرير*:

بعد سنوات من مكوثها قبالة السواحل اليمنية، تَقرّر أخيراً تفريغ ناقلة النفط “صافر” بناءً على اتفاق وُقّع بين الأمم المتحدة وحكومة الإنقاذ الوطني في اليمنية، حيث سبق وأن دعاء مسؤلون في المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إلى تفريغ الناقلة وفي نفس الوقت حمل محمد علي الحوثي الأمم المتحدة مسؤولية أي تلوث بيئي في حال وقع أي تسرب نفطي قد يحدث في ناقلة النفط صافر. خلال الايام الماضية يبدو أن الأمم المتحدة اخيراً استجابت للدعوات التي أطلقها مسؤولون مرراً وتكراراً حيث من الواضح  أن كان هناك تقاعساً وعرقلةٌ وعدم اكتراث للتلوث البيئي ، هذا ما أشار إليه مسؤولون في حكومة الإنقاذ الوطني في اليمنية .

 وقعت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية اتفاقا مع الأمم المتحدة لتفريغ حمولة ناقلة النفط “صافر” العالقة قبالة ميناء رأس عيسى منذ أكثر من 6 سنوات. “تم توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن السفينة صافر” التي تحتوي 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

هذا ما أشار اليه وعلى رئيس “اللجنة الثورية العليا” سابقاً محمد علي الحوثي  عبر تغريدة له في تويتر ، ومن الواضح أن التفاعل في الأشهر الأخيرة حول قضية هذه الناقلة كان له دوراً فلقد كثرت التحذيرات من كارثة بيئية وإنسانية في حال تواصل التسريب منها أو انفجارها “. فسبق أن وصفتها منظمة “غرينبيس” البيئية غير الحكومية بأنّها “قنبلة في البحر الأحمر”.

إنّ الإعلان عن هذا الاتفاق الذي تم بين حكومة الانقاذ الوطني والأمم المتحدة ، يمثّل خطوة هائلة من شأنها تجنيب اليمن والمنطقة نكبة كبرى.حيث يُذكر أنّه في فبراير الماضي، كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث عن اتفاق مبدئي لنقل النفط من “صافر” إلى ناقلة أخرى، لكنّ الاتفاق النهائي حول الترتيبات اللازمة لم يتم انذاك

الجدير بالذكر أنه قبل ذلك ، كانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى “مناقشات إيجابية” مع منصور هادي وحكومة الانقاذ الوطني من أجل إيجاد حلّ عاجل لهذه الناقلة المتروكة منذ سنوات وتجنّب تسرّب حمولتها إلى المياه من أجل تفادي كارثة بيئية كبرى. ولكن يبدو أن تبادل الاتهامات عرقل التوصل لـ اتفاق .

تحذيرات سابقة

في السابق طالب “أنصار الله” بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فوراً، لكن الأمم المتحدة قالت إنّ فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية. في نفس الوقت أكدت حكومة صنعاء أن التاخر في تفريغ الناقلة من شأنه تسرّب النفط من “صافر” وهذا سيُلحق ضرراً كبيراً بالنظم البيئية للبحر الأحمر  وكانت صنعاء قد أكد أنه لابد من إيجاد حلّ سريع قبل فوات الآوان! من جهةِ اخرى السفير البريطاني السابق لدى اليمن مايكل آرون قال، في تغريدة على “تويتر”، إن الناقلة “صافر” تحتوي على ما يقارب 150 ألف طن من النفط الخام الذي سيدمر البحر الأحمر وساحله إذا تسرب، مذكّراً بأنَّ تسرُّب 20 ألف طن من الوقود تسبب في أضرار بيئية هائلة

مخاطر الكارثة التي تم تجنبها

في حال عدم التوصل لـ اتفاق كان من المتوقع أن تكون الآثار الجسيمة التي قد يخلفها الانفجار أو تسرب محتواه، التسبب في فقدان 115 جزيرة يمنية في البحر الأحمر تنوعها البيولوجي، وفقدان 126 ألف صياد يمني مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، فيما سيتعرض 850 ألف طن من المخزون السمكي في المياه اليمنية لتهديد النفوق داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.كما ستقتل بقع النفط الخام المتسربة 969 نوعاً من الأسماك (الأسماك الساحلية وأسماك الأعماق)، و300 نوع من الشعاب المرجانية ستختفي، إضافة إلى اختناق 139 نوعاً من العوالق الحيوانية التي تعيش في المياه اليمنية.ووفقاً للتقديرات سيحتاج اليمن- في حال وقوع كارثة تسرب النفط الخام (الوشيك) من الناقلة صافر- إلى معالجة أضرار التلوث البحري مدة طويلة، قد تزيد على 30 سنة قادمة، كي تتعافى بيئة البحر الأحمر.

في النهاية يمكن القول ان هذا الاتفاق لتفريغ ناقلة “صافر” جنب اليمنيين تهديداً كبير جداً وانقذ حياة ملايين اليمنيين الذين قد يجدون أنفسهم من دون مياه للشرب ومساعدات غذائية، مع تفاقم الأزمة في البلاد. فالناقلة “صافر” لم تخضع لأيّ أعمال صيانة منذ بدء العدوان على اليمن، وهذا أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها،  حيث أن الناقلة كان يعلوها الصدأ على بعد ستّة كيلومترات من الساحل اليمني، وفي حال تسرب النفط منها ستكون من أخطر كوارث التسرّبات النفطية في التاريخ ، لان النفط المتسرّب قد يمتدّ على طول سواحل بلدان مجاورة لليمن مثل جيبوتي وإريتريا والسعودية، الأمر الذي قد يؤثّر على مسارات الشحن في البحر الأحمر.

* الوقت