كشف تصريح بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون من قِبل جيبوتي، استمرار حكومة هادي في تجاهل عمليات اعتقالهم ونهب معداتهم. وطالب أمين عام اتحاد التعاون السمكي لصيادي الجنوب “أدهم جواد” الجهات المختصة في حكومة هادي بسرعة إطلاق مراكب ومعدات الصيادين الذين أسرتهم السلطات الجيبوتية أواخر نوفمبر الماضي. وأوضح “جواد” -في تصريح صحفي- أن الصيادين بعد أن تجاوزوا المياه الإقليمية بسبب عوامل المد والأوضاع الراهنة التي أجبرتهم على القيام بذلك بحثاً عن الرزق، قامت السلطات الأمنية في جيبوتي باعتقالهم لمدة خمسة أيام قبل أن تفرج عنهم لاحقاً. وأشار إلى أن معدات الصيادين ما زالت في قبضه السلطات الجيبوتية حتى اليوم، وأنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب ذلك. وكان المتخصص في الأبحاث ودراسات الإرشاد السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية بحكومة هادي “رشيدي محمود” صرح -في 13 نوفمبر 2021- أن عدداً من الصيادين قرروا الذهاب إلى بحر الصومال وجيبوتي من أجل اصطياد أسماك الثمد، في المياه الإقليمية التابعة لتلك الدول المجاورة، وهم لا يمتلكون تراخيص من أجل مزاولة مهنة الصيد في تلك الدول. وقوبلت تصريحات “محمود” باحتجاز الصيادين من قِبل خفر السواحل الجيبوتي، باستياء واسع في الأوساط السياسية والحقوقية الذين اعتبروها تبريراً من حكومة هادي للعملية وتواطؤها مع السلطات الجيبوتية، وعدم اكتراثها بحقوق الصيادين اليمنيين. وأشاروا إلى أن تلك التصريحات محاولة بائسة لإخلاء مسؤولية حكومة “معين عبدالملك” من التزاماتها تجاه مواطنين يمنيين يتعرضون لمحنة واضطهاد من قِبل دولة أخرى مثل جيبوتي.. وأكدوا أن اضطرار الصيادين اليمنيين الدخول إلى مسافات بعيدة للصيد، يأتي نتيجة لسيطرة سفن الصيد التابعة للتحالف واستحواذها على المياه اليمنية، واستخدامها لوسائل غير قانونية في عمليات الاصطياد ما أدى إلى تدمير الشعاب المرجانية في ظل صمت حكومة هادي ودعمها لتلك الإجراءات.
