قضية جنائية تشعل الثارات وتكشف التباينات

متابعات- تقرير

تنفيذ حكم الإعدام بحق “نايف باغريب” -المتهم بقتل تاجر المواشي في لودر “جلود الجوفي”- من قِبل قوات الحزام الأمني بدون محاكمة قضائية، بيَّن جانباً من الانقسامات في صفوف الانتقالي وعدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة المناصفة والسلطات القضائية.
ووفق متابعين، فالقضية تأتي بهدف تأجيج الصراعات القبلية وفق أجندة التحالف الذي يسعى عبر أدواته إلى إثارتها بين أبناء القبائل الجنوبية، حيث تظاهر عدد من أبناء وقبائل نصاب -الأحد- للمطالبة بالتحقيق في حادثة تنفيذ الإعدام بحق المواطن “نايف باغريب” من قِبل قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى إطلاق سراح مرافقي الهندي المحتجزين في سجون تلك القوات وهما “عبدربه صالح الخشة” وولده “قاسم”.
وتوعدت قبائل نصاب بالثأر لابنها “باغريب” الذي أُعدم بدون محاكمة قضائية، ما ينذر برفع وتيرة الثارات القبلية التي يتهم هادي ونائبه “علي محسن الأحمر” بتغذيتها.
بدورها، نددت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، بحادثة إعدام المواطن “نايف باغريب” من قِبل قوات الحزام الأمني في لودر، مشيرة إلى أن الحادثة والقضية لم يتم التحقيق فيها بشكل شفاف وواضح ولم تتم إحالتها إلى النيابة أو المحكمة ولم تسلك السُّبل القانونية الصحيحة.
واعتبر بيان القيادة المحلية عملية إعدام “باغريب” سلوكاً غوغائياً مشيناً واستهتاراً بكل القوانين والشرائع والأعراف، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين في إعدام “الهندي” بأسرع وقت ممكن.
التحالف الموحد لأبناء شبوة أصدر بياناً استنكر فيه قيام الحزام الأمني في لودر بتعذيب المتهمين بقضية مقتل “جلود” وإعدام أحد المتهمين بدون محاكمة قضائية.
البيان أكد على ضرورة إطلاق سراح بقية المتهمين بقتل تاجر المواشي “جلود” من سجون الحزام الأمني في لودر وتسليمهم للجهات المعنية.
الحادثة أثارت استياء الكثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا مقطع فيديو أظهر عملية تعذيب “نايف باغريب” من قِبل قوات الحزام الأمني، ثم إعدامها إياه -الجمعة- رمياً بالرصاص أمام مقرها في مدينة لودر، بتهمة قتل تاجر المواشي “جلود الجوفي”، الأمر الذي اعتبرته إدارة أمن أبين تعدياً صارخاً على مهامها المشتركة مع السلطة القضائية.
إدارة أمن أبين حمَّلت قوات الحزام الأمني في مديرية لودر، مسؤولية تصرفاتها غير القانونية في قضية مقتل تاجر المواشي “جلود عبدالله ناصر الجوفي”، واصفاً تلك القوات بالمليشيات الإجرامية، متوعدة بإدراج المتورطين بتنفيذ حكم الإعدام بحق “باغريب” في قائمة المطلوبين أمنياً.
الحزام الأمني نفَّذ بصورة مخالفة للأعراف والقوانين وشبيهة بالأحكام التي تنفذها التنظيمات الإرهابية، حكم الإعدام بحق المواطن “نايف باغريب” -من أبناء مديرية نصاب محافظة شبوة- أمام مقر الحزام في لودر، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة سيارة تاجر المواشي “جلود عبدالله ناصر” ودهسه وسط سوق لودر.
أبناء القبائل في منطقة الجوف التابعة لمديرية لودر بمحافظة أبين تجمعوا -الأربعاء الماضي- أمام مقر الحزام الأمني في المديرية، للمطالبة بتسليم قتلة التاجر “جلود” بعد سرقة سيارته ودهسه أثناء اعتراضه للعصابة التي نفذت العملية، ما أدى إلى وفاته رغم محاولات إنقاذه وإسعافه إلى مستشفى محنف ومنها إلى أحد مستشفيات عدن حيث فارق الحياة.
الانقسامات بين الفصائل الأمنية الموالية للتحالف أثبتتها أحداث كثير منها اقتتال فصائل الأمن في عدن وغيرها من المدن على الأراضي والجبايات وغيرها من الملفات، حيث خلَّفت تلك الصراعات عدداً من القتلى والجرحى في صفوف تلك القوات.
ويرى مراقبون أن بيانات الانتقالي شديدة اللهجة ضد قوات الحزام الأمني في لودر، تدخل ضمن تفكك النسيج الإداري والتنظيمي داخل المجلس.
وأكد المراقبون أن الفوضى الأمنية في مناطق سيطرة التحالف، سببها الرئيسي تفكك الأجهزة الأمنية وتعدد ولاءاتها، بالإضافة إلى أنها تعمل وفق التوجهات السياسية التي تخدم في الأخير الأطراف المتصارعة، بعيداً عن المواطنين الذين أصبحوا ضحية تلك الفوضى التي جعلتهم يعيشون حياة مملوءة بالمخاطر التي تحيط بهم من كل جانب.
كما يقول المراقبون إن تلك الحوادث التي تعصف بالجنوب تشير إلى مشاريع خفية تغذي الانفلات الأمني والفوضى عبر خلق فصائل أمنية متناحرة متصارعة، بما يسهم في إضعاف الجانب الأمني في المناطق التي يسيطر عليها التحالف وحكومة المناصفة، واستمرار الصراع القبلي والعسكري، ما يسهل على القوى الخارجية تنفيذ مخططاتها في تلك المناطق.

المصدر- وكالة عدن الإخبارية