متابعات| رصد*:

بعد تحرير الفصائل الفلسطينية لقطاع غزّة عام 2005 وتصاعد الثقة الشعبية بخيار المقاومة، لجأ الاحتلال الى أسلوب الحصار الاقتصادي والتضييق المعيشي على الحياة اليومية للفلسطيننين، فيما كانت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قد أعلنت عام 2020  “أن ما يزيد عن 70% من الأسر في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي”.

وجاءت فكرة تحديد الغذاء والحركة على الفلسطينيين في قطاع غزّة من خلال ادعاء جيش الاحتلال بأنّ كلّ فلسطيني هو “خطر أمني على وجود اسرائيل”، ويجب التحكّم به بدءً من غذائه وانتهاءً بحركته وتفكيره، وفقاً لتقرير نشره الاعلام العبري في العام 2012.

2279 سعرة حرارية “مسموحة” للفرد في غزّة!

وحدّد كيان الاحتلال من كل منتج عدد الغرامات المسموح بها لكل فرد في القطاع،: 2279 سعرة حرارية للفرد في اليوم، أو 2575 طن غذائي لجميع السكّان، فيما يتزايد عدد الفلسطينيين في القطاع كل عام ما يتسبّب بتقاسم هذه الحصة على عدد أكبر اي أن الحصة الغذائية الفردية في تناقص مستمر!

وبحسب وثيقة “الخطوط الحمراء” الصادرة عن الاتحاد الاوروبي عام 2008  وأبلغت بها كيان الاحتلال ، وحدّدت في شأن “كميات السعرات الحرارية المتاحة لكل فلسطيني محاصَر في قطاع غزة”، الغرامات من المواد الغذائية للفرد، وهي:

_ بقوليات: 32 غرام
_ أرز 69 غرام
_ لحوم 258 غرام

_ خضار: 267 غرام

_ فواكه: 461 غرام

_ سكر: 39 غرام

_ حليب: 486 غرام

_ قمح/طحين: 207 غرام

تحكّم بعدد الشاحنات ونوعية المواد الغذائية!

ودخول هذه الكمية يتطلّب دخول 170 شاحنة في اليوم، الا ان الاحتلال خفضها الى106   وحتى الى 65 شاحنة يومياً لأنها حسبت على الفلسطينيين تصنيعهم الغذائي المحلي، ويزعم الاحتلال أنها “كافية لتأمين الوجبة اليومية الانسانية”! فيما كانت تدخل الى القطاع قبل الحصار الاسرائيلي 400 شاحنة يومياً!  

وحتى مع تقليص هذا العدد فان قوات الاحتلال أيضاً تتحكّم بحركة المعابر حيث تغلقها وتفتحها متى أرادت أو حسب الظروف السياسية والتصعيد من الفصائل الفلسطينية مما يعيق الحركة اليومية لهذه الشاحنات. وكذلك مع الحصار المستمر والمتشدّد بعد انتصار فصائل المقاومة في معركة “سيف القدس” في أيار الماضي ازدادت التدقيقات الاسرائيلية في نوعية المواد الغذائية “المسموح” بعبورها للقطاع حيث منع استيراد البذور والمواد الخام، كما كشفت وثائق سرية نشرت في وقت لاحق في الاعلام العبري أن الاحتلال منع أيضاً في فترة ماضية إدخال اللحوم، والحمص المتبّل، والطحينة، بالاضافة الى تشديدات حول عبور المواد الزراعية وبيض التفريخ. بما يعني محاولة الاحتلال الحد من الانتاج الغذائي والزراعي المحلي حتى لا يكتفي القطاع باقتصاده المنتج ويبقى رهينية “القبصة” الاسرائيلية.

ومن ناحية أخرى يزعم الاحتلال أنه يهتم بإدخال الكمية الكافية من المواد الغذائية الى قطاع غزّة كل يوم، في المقابل كانت تقارير الاعلام العبري قد كشفت بأن “الجيش يهتم بربح المزارعين الاسرائيليين” فقط حيث يدخل الى القطاع بعض الأصناف كي لا يتضرر “السوق الاسرائيلي” وذلك بحسب الاعلام العبري نتيجة أهمية السوق الاستهلاكي في غزّة.

الاحتلال يغلق المعابر

أما المعابر التي من المفترض أن تؤمن طريق دخول المنتوجات الغذائية وكل السلع الى قطاع غزّة، فهي من حيث العدد ستة لكن معبرين فقط هما المفتوحان فعلياً للبضائع:

جنوب القطاع:

_ معبر رفح: على الحدود مع مصر، يعمل أيام قليلة خلال السنة

_ معبر كرم أبو سالم: يعمل حاليا ما يسمح بدخول وخروج البضائع من والى القطاع

_ معبر العودة (“صوفا”): استخدم سابقاً لدخول مواد البناء الا أنه مغلق منذ العام 2008

شمال القطاع:

_ معبر بيت حانون (“إيرز”): الوحيد المخصص لتنقل الأفراد من داخل الى خارج القطاع نحو الأراضي المحتلّة.

شمال شرق القطاع:

_ معبر المنطار (“كارني”): لنقل البضائع لكنه مغلق منذ العام 2007

_ معبر  الشجاعية (“ناحل عوز”): استخدم لدخول الوقود الى القطاع لكنه مغلق منذ العام 2010

* الخنادق