مشاوراتٌ في مجلس الأمن لرفع العقوبات على أحمد علي.. ودولةٌ عربيةٌ تحبطُها

متابعات| رصد:

يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الثلاثاء ، جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن وتمديد العقوبات ومهمة الخبراء، وذلك في ظل احتدام المعارك شمال حجة وجنوب مأرب وتصاعد هجمات صنعاء العابرة للحدود باتجاه السعودية والإمارات.

كما سيعقد المجلس مشاورات مغلقة لمناقشة أعمال اللجنة المنشأة بموجب القرار 2140 (لجنة العقوبات) وتمديد مهمة الخبراء التابعين للجنة، دون مزيد تفاصيل.

ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي “هانس غروندبرغ”، إحاطة بشأن التطورات السياسية والعسكرية في اليمن ولقائه الأخير مع قيادات الحوثيين في عمان، في ظل استمرار الجماعة منع زيارته لصنعاء.

كما سيستمع المجلس، لإحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشأن تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية واستمرار موجات النزوح وتصاعد الغارات والهجمات العابرة للحدود.

ومن المتوقع أن يسلط المكتب الضوء على مستجدات تهديد خزان “صافر” العائم قبالة الحديدة ومقترح الأمم المتحدة الذي قبلته الأطراف، قبل أن يتراجع الحوثيون بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة الموافقة عليه.

وسيناقش المجلس في جلسة مشاورات أعمال لجنة العقوبات المسماة ايضا اللجنة المنشأة بموجب القرار2140 وفقاً للبرنامج الشهري الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني.

وفي ضوء جلسة المشاورات، يتوقع أن يصدر مجلس الأمن هذا الشهر قرارا جديدا بشأن اليمن، يجدد بموجبه العقوبات المفروضة على قيادات معرقلة للسلام، ويمدد مهمة اللجنة وفريق خبرائها حتى العام القادم.

وتوقعت مصادر تمديد العقوبات على أحمد علي عبدالله صالح , بعد اعتراض سعودي على مساع إماراتية لرفع اسمه من قائمة العقوبات .