«اللجنةُ الخاصَّةُ» السعودية تعيدُ مسؤولين سابقين في حكومة هادي إلى الخدمة

متابعات| رصد*:

أيَّدت رئاسة “الشرعية”، بإيعاز سعودي، طلب إعادة تفعيل دورَها في الوشاية وكتابة التقارير، بهدف تزويد حليفيها بلائحة الشخصيات والكيانات المناهضة للتحالف، تمهيداً لتسليمها لوزارة الخزانة الأميركية، وذلك مقابل الحصول على مكاسب مالية، تماماً مثلما حدث قبيل إقدام إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على خطوة مماثلة..

جاء ذلك على لسان الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، المحسوب على حزب «الإصلاح»، والذي تصنفه أبو ظبي في خانة الأعداء. وجاء هذا الموقف بعد تعرض «الإصلاح» لموجة اتهامات، أبرزها «التشفي» بعمليات «إعصار اليمن» الأولى والثانية والثالثة التي تعرضت لها الإمارات خلال الأسابيع الماضية، كون تيار نجل شقيق الرئيس السابق طارق محمد عبدالله صالح، و«المجلس الانتقالي الجنوبي» سارعا إلى تأييد الدعوة الإماراتية، فيما أحجم «الإصلاح» عن إبداء موقف منها على الفور.

على المقلب الآخر، أكدت «أنصار الله»، على لسان المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام، أن «إعادة التصنيف لن تغير من الأمر شيئا»، بل «ستضاعف الالتفاف الشعبي حول الحركة، وستستتبع مزيدا من الهجمات على الإمارات والسعودية»، بحسب ما تجزم به مصادر مطلعة في صنعاء.

أما الأثر الوحيد للقرار الأميركي فسيكون على الوضعين الإنساني والصحي، كونه سيوفر ذريعة جديدة لـ»التحالف» وحكومة هادي لتشديد الحصار على المحافظات الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله»، سواء عبر تحويل مسار المساعدات الدولية، أو التضييق على التحويلات المالية للمغتربين، وفرْض قيود مالية على سلطات صنعاء تحت مبرر محاربة «تمويل الإرهاب».