تمكّنت الإمارات من اختراق «الهبّة الحضرمية» الثانية التي انطلقت مطلع كانون الأول الفائت في وادي حضرموت وصحرائها، في إطار صراعها مع حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وميليشيات حزب «الإصلاح». وتوازياً مع تلقّي محافظ حضرموت الموالي لهادي، اللواء فرج البحسني، تهديدات من قِبَل «المجلس الانتقالي الجنوبي» بإطاحته من منصبه في حال اعتراضه مسار «الانتقالي» في الوادي والصحراء، انقسمت «الهبّة» إلى تيارَين: أحدهما موالٍ لأبو ظبي بقيادة الشيخ حسن الجابري، رئيس «لجنة لقاء حضرموت» (حرو)؛ وآخر يرأسه الشيخ صالح بن حريز، زعيم «مخيّم الهبّة الحضرمية» في منطقة عين الساحلية، والذي رفض عروضاً إماراتية تلقّاها عبر قيادات «الانتقالي» مطلع الشهر الجاري، وواصل رفع مطالبه المتمثّلة بتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة، ووقْف نهب ثرواتها النفطية والسمكية، ومعالجة انهيار سعر صرف العملة، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة التي أُبرمت بين «مَقادمة حضرموت» إبان «الهبّة» الأولى مطلع عام 2020.

هذا الانقسام، الذي يأكل من التأييد الشعبي الذي حظيت به «الهبّة» الثانية، يهدّد بجرّ وادي حضرموت وصحرائها إلى حرب أهلية، بعد انكشاف التدخّل الإماراتي، وتصاعُد التوتّر بين الفصيل الموالي لـ»الانتقالي» من جهة، والبحسني و»الإصلاح» الذي يسيطر على المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون من جهة أخرى. ويدفع «الانتقالي»، عبر تيار الجابري، نحو السيطرة على الهضبة النفطية، ويعمل على إنشاء ميليشيات محلّية بتمويل إماراتي تحت مُسمّى «قوات دفاع حضرموت». وهو الاتّجاه الذي قوبل برفْض البحسني، الذي توعّد بـ«إفشال مَلْشنة حضرموت بالقوة».

انقسمت «الهَبّة الحضرميّة» إلى تيّارَين، أحدهما موالٍ لأبو ظبي وآخر موالٍ لهادي

وفي محاولة منها لامتصاص السخط الشعبي في الشارع الحضرمي، خوّلت حكومة هادي، وزير الداخلية التابع لها والمقيم في مدينة سيئون، اللواء إبراهيم حيدان، التفاوض مع قادة «الهبّة»، بهدف قطْع الطريق أمام المشروع الإماراتي. إلّا أن هذه المحاولة فشلت في خفْض التصعيد أواخر الأسبوع الماضي؛ إذ قوبلت العروض المُقدَّمة من حكومة هادي، وأبرزها تنفيذ توجيهات رئاسية سابقة بتجنيد 3000 من شباب المحافظة في نطاق المنطقتَين العسكرية الأولى والثانية، برفْض التيار القبَلي الموالي للإمارات، والذي حصل على وعود من أبو ظبي بتمويل عملية إنشاء قوّات محلّية مكوّنة من 25 ألف جندي كمرحلة أولى. كذلك، رفض الجابري توجيهاً صادراً عن حيدان بتجنيد 1500 شخص من الفصيل التابع لبن حريز، والذي يتّخذ من مخيم العين الساحلي معقلاً له، وردّ على هذا التوجيه بالإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد في إطار «قوات دفاع حضرموت»، من أجل «تأمين وادي وصحراء حضرموت والدفاع عنها من أيّ خطر محقّق».
بالتوازي مع ذلك، تمّ التوجيه برفْع الجاهزية القتالية في النقاط التابعة للفصيل الموالي للإمارات، ومنْع مرور الشاحنات المُحمَّلة بالوقود والأسماك، وهو ما أدى إلى تكدُّس العشرات من الشاحنات في الطرقات العامة منذ ظهر الجمعة الماضي. ووفقاً لمصادر محلّية، فإن هذه الخطوات جاءت ردّاً على تهديدات أطلقها أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى، اللواء يحيى أبو عوجاء، عقب عودته الخميس الفائت إلى مدينة سيئون قادماً من الرياض، حيث توعّد بمواجهة «المُخرّبين وقُطّاع الطرق في حضرموت»، معتبراً المساس بقوّاته «خطّاً أحمر»، فيما حذّر بن حريز من «استغلال الاندفاعة الشعبية الحضرمية لتنفيذ أجندات خارجية ستُقوّض أمن حضرموت واستقرارها».

* الأخبار اللبنانية| رشيد الحداد