ورشةٌ مشتركةٌ لرؤساء النيابات ومؤسّسة التأمينات عن مكافحة التهرب التأميني

متابعات| صنعاء:

انطلقت بصنعاء، اليوم الأربعاء، ورشة العمل المشتركة بين المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونيابات الأموال العامة، التي تنعقد لمكافحة التهرب التأميني.

وتأتي الورشةُ التي تستمر يومين بمشاركة قيادة المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورؤساء النيابات في كُـلّ محافظات الجمهورية، تنفيذا لخطة المؤسّسة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتعزيزا لمبدأ المسؤولية المشتركة بين المؤسّسة والنيابة العامة ونيابة الأموال العامة.

وفي افتتاح الورشة، أكّـد رئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأُستاذ شرف الدين الكحلاني، أن المؤسّسة عانت من القطعية والعزلة بينها وبين الأجهزة القضائية خلال الفترات الماضية.

ولفت إلى أن القضاء يعتبر الركنَ الرئيسي الذي يحمي المؤسّسة، ويحمي من خلالها الأيتام والعجزة والأرامل وأموالهم التي تشرف عليها الدولة وتنظم استثمارها.

وأشَارَ رئيس مؤسّسة التأمينات، إلى أن هذه الورشة تعد الأولى بين المؤسّسة والجهات ذات العلاقة التي تشارك المؤسّسة في الرقابة والتحصيل والإشراف على العلاقة ما بين المؤمن عليهم وأصحاب العمل، والتي يجب أن تراعى أسسها وقواعدها.

ولفت إلى أهميّة استثمار تلك الأموال بما يجعل المؤسّسة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها على المدى الطويل، مؤكّـداً على أهميّة الخروج برؤية موحدة لتكامل الجهود مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في إنصاف المظلومين وضمان حقوق المؤسّسة لدى الغير.

وذكر أن المؤسّسة، جهة رسمية أنشئت بقانون لتشرف على العلاقة ما بين المؤمن عليه وصاحب العمل، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص والإشراف على أموال المؤمن عليهم وأدارتها وتحصيلها واستثمارها.

وشدّد رئيس المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أهميّة تعزيز الوعي التأميني لحماية وضمان حقوق الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، مبينًا أن المؤسّسة بدأت بتنفيذ الحملة الميدانية للشمول التأميني للعاملين في القطاع الخاص بأمانة العاصمة وتعتزم المؤسّسة تنفيذ حملة توعوية واسعة في هذا الإطار عبر وسائل الإعلام المختلفة.

فيما أشار محامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، أن التهرب التأميني ظاهرة خطيرة تهدر نظام التأمين الاجتماعي.

ولفت إلى ما يترتب على انتشار ظاهرة التهرب التأميني من انهيار مستوى معيشة المؤمن عليه وأسرته من بعده، مبينًا أن الحد من التهرب التأميني يستلزم بيان أبعاده والأساليب المتبعة فيه والآثار المترتبة عليه وكيفية مواجهتها.

واعتبر النيابة شريكاً أَسَاسياً مع المؤسّسة العامة للتأمينات، في الحد من التهرب التأميني، معبراً عن الأمل في الخروج بنتائج للحد من هذه الظاهرة.

واستعرضت الورشة في يومها الأول، خمس أوراق عمل، تناول في الأولى، مدير عام المنافع التأمينية عبد الرحمن الشرفي، التأمينات الاجتماعية في الإسلام وفي العصر الحديث، ونظام التأمينات الاجتماعية ذاتية التمويل، واستقلالية نظم التأمينات الاجتماعية والفئات المستفيدة من هذه النظم.

فيما ركزت ورقة العامل الثانية التي قدمتها مدير عام العلاقات العامة والتوعية ياسمين الخطري، على فكرة التأمين والتكافل الاجتماعي ومعوقات نظام التأمينات الاجتماعية والوعي التأميني وأسباب ضعف هذا الوعي ووسائل تنميته لدى المجتمع.

وتطرقت ورقة العمل الثالثة التي قدمها الأُستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، إلى ماهية التأمينات الاجتماعية وموقف الفقه الإسلامي من التأمينات الاجتماعية.

وتناولت الورقتان الأخيرتان التي قدمها عضو المكتب الفني فيصل شائع ونائب مدير عام الاشتراكات مهدي أمين، أهميّة الاشتراكات التأمينية وأنواعها وطرق احتسابها وما تمثله من حماية للمؤمن عليهم، وسلّط الأخيرُ الضوءَ على تقدير وأداء الاشتراكات والجزاءات والعقوبات وضمان الوفاء بتحصيلها.

وتستأنف أعمال الورشة يوم غدٍ الخميس لتناول الخمس الورق الأُخرى المقرّرة للورشة التي تعتبر خطوة فارقة على مسار الحد من ظاهرة التهرب التأميني.