قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، “منذ بداية حرب التحالف في اليمن وحتى العام الماضي 2020، تعرض نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن للانهيار، حيث شهد الناتج الحقيقي انكماشاً بنسبة 50 في المئة. داعية الى إنهاء الحرب وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين، ووقف تقويض عمل المؤسسات العامة وتدمير البنى الأساسية.
وأوصت الإسكوا في تقربر صادر يوم أمس الإثنين، بضرورة أن تكون التدخلات لدعم البلدان العربية الأقل نمواً وفي مقدمتها اليمن، ضمن رؤية تهدف إلى الربط ما بين العمل الإنساني المهم والضروري من ناحية، وتحقيق التنمية واستقرار السلام من ناحية أخرى.
ويشهد الناتج المحلي الإجمالي في اليمن، انكماشا حادا، نتيجة الحرب التي يواصلها التحالف بقيادة السعودية والامارات، على المسارين العسكري والاقتصادي، منذ مارس 2015.
وجاء في تقرير الاسكوا تحت عنوان (أقلّ البلدان العربية نموًا: تحدّيات وفرص التنمية)، أن الوضع الاقتصادي تفاقم في اليمن، كما في السودان والصومال وموريتانيا، وتراجعت آفاق النمو في عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19) وحالة عدم الاستقرار، وتسببت الحرب في تشريد أعداد كبيرة من السكان الذين باتوا في حاجة ماسّة إلى المساعدة، مما خلق أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.
وبحسب التقرير، فقد اتسمت معدلات النمو في البلدان العربية الأربعة بانخفاض كبير خلال العقد الماضي، ويشير التقرير إلى أنّ المحرك الأساسي للنمو، على ضعفه، في جميع هذه البلدان هو الاستهلاك الخاص، يليه الاستهلاك الحكومي، بينما لم تؤد عوامل مثل الاستثمارات الخاصة والتي من شأنها عادة أن تفضي إلى تنمية اقتصادية كبيرة أي دور ذي شأن.
وقالت الإسكوا إن تقريرها يعد وثيقة رئيسية في استعراض إقليمي لتقييم ما تم تنفيذه من الالتزامات الواردة في خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر العالمي الرابع المعنى بأقل البلدان نموًا في عام 2011، وفي العملية التحضيرية للمؤتمر الخامس، المقرر عقده في الدوحة في يناير 2022.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أوضح تقرير أممي- صدر ضمن سلسلة من ثلاثة تقارير حول تأثير الحرب في اليمن- أن الحرب كبدت الاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تجاوزت 126 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، منذ بدأ التحالف عملياته العسكرية صبيحة 26 مارس 2015م حتى العام 2021م، دافعة نحو 15,6 مليون شخص إلى هاوية الفقر المدقع، في حين عانى 8,6 مليون شخص من نقص التغذية.
وحذّر التقرير من أن استمرار الحرب في اليمن ستضاعف كلفتها، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد، إلى حدود لا يستطيع المجتمع الدولي معالجاتها تنموياً على مدى عقود مستقبلية. مشيرا الى ما تعرض له الاقتصاد اليمني والبنية التحتية المادية من أضرار جسيمة أنتجت تدهورا كبيرا ومريعا في الخدمات ونظم الصحة والتعليم، وزادت حدة النقص المستمر في الغذاء وتفاقمت الظروف المعيشية.
