الغارديان: القواعد الجديدة لتجارة الأسلحة في بريطانيا تتعمد تهميش حقوق الإنسان

متابعات- وكالات

يقول الخبراء إن التغييرات قد تسمح للوزراء في بريطانيا بتجاهل مخاوف إساءة الاستخدام عند اتخاذ قرار بشأن مبيعات الأسلحة الدولية.
وبحسب صحيفة “الغارديان” التي نشرت تقريرًا اليوم الأحد لـ الصحفية” إيما جراهام هاريسون “، أدخلت الحكومة قواعد جديدة لتجارة الأسلحة يخشى الخبراء أنها ستجعل من السهل تجاهل مخاوف حقوق الإنسان عند اتخاذ قرار بشأن السماح بالمبيعات الدولية للأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة.

كما حذر مارتن بوتشر ، مستشار السياسة بشأن الصراع والأسلحة في منظمة أوكسفام ، من أن معايير ترخيص التصدير الاستراتيجي المنقحة قد تجعل من الصعب على النقاد تحدي أي صفقة في المحكمة ، والذي قال إن التغييرات “ستقلل من المساءلة والشفافية وستؤدي إلى المزيد من الأسلحة البريطانية التي تُستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى “.

وتابع التقرير: قدمت وزيرة الدولة للتجارة الدولية ، آن ماري تريفيليان ، المعايير المنقحة لترخيص مبيعات الأسلحة في بيان مكتوب إلى البرلمان يوم الأربعاء، يبدو الآن أن الوزراء يتمتعون بسلطة تقديرية أكبر للسماح بالمبيعات، يسمح أحد البنود الجديدة بالتصدير إذا قرر الوزير أن هناك فقط خطر “نظري” من أن المشتري قد يخالف القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة.
وحول الحرب التي تشنها السعودية على اليمن قال التقرير: إن بريطانيا قد تواصل إصدار تراخيص مبيعات الأسلحة للرياض، خاصة أنه في ظل قواعد الرقابة الصارمة السابقة على الصادرات ، فإن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” بسبب سجلها السيئ في حقوق الإنسان والحريات المدنية تلقت أسلحة مرخصة من قبل حكومة المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي.

وتحدث التقرير عن تراخيص بريطانيا بمبيعات الأسلحة بين عامي 2011 و 2020 ، حين رخصت المملكة المتحدة ما قيمته 16.8 مليار جنيه استرليني من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان التي تمولها الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أنه من بين 53 دولة تعرضت لانتقادات بسبب سجلها السيئ في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المجموعة ، باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة.

اعتراف بريطاني
وسبق للحكومة البريطانية أن اعترفت حكومة المملكة بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية، حيث زودت المملكة المتحدة أكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي استخدمتها المملكة في غاراتها القصف ، في حملة واجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.