مع اقتراب قواتِها من صافر: حكومةُ صنعاء توجِّهُ رسائلَ هامةً للشركات النفطية الأُجنبية والوطنية العاملة في اليمن

دعا وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء أحمد دارس ، جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن الالتزام باتفاقية المشاركة في الانتاج والالتزام بالتعاميم الصادرة من صنعاء.

وقال الوزير دارس ، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء بعنوان ”العدوان وتأثيره على القطاع النفطي والغازي والمعدني” : (على الشركات الوطنية العاملة في الانتاج الالتزام بالقوانين واللوائح وعدم موافقتنا لأي إجراءات تتم عبر حكومة المرتزقة سواء تنازلات أو بيع في بعض القطاعات أو تسويات غير قانونية ).

ولفت إلى أنه تم توجيه عدة مذكرات للشركات العاملة في اليمن الالتزام بالمشاركة في الانتاج من صنعاء وأن عليها سداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي ، مؤكداً رفض صنعاء لجميع التسويات ونحمل حكومة المرتزقة مسؤولية إهدار أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التسويات التي أجرتها.

وكشف وزير النفط أن إنتاح الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ لأعوام 2018 حتى نوفمبر 2021 بلغ 108 مليون و275 ألف برميل بأكثر من 7 ونصف مليار دولار.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن يتم بهذه المبالغ المسروقة سداد مرتبات الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين والمواطنين.

وقال: ”كانت هناك موافقة من قائد الثورة والحكومة بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط وقوبلت هذه الموافقة بالرفض وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض وبنوك في بعض دول التحالف” ، مبيناً أن التحالف صعد من حصاره ومنع دخول سفن المشتقات النفطية المعنية باستمرار كل مناحي الحياة للشعب اليمني.

وتابع قائلاً:  الآن وصلنا إلى تصعيد من نوع آخر تمثل في احتجاز سفن الغاز المنزلي عرض البحر ووجهنا مطالبات ومذكرات للأمم المتحدة للإفراج عنها ولم تقم بدروها” ، مؤكداً أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ عام 2018م 167 سفينة وخلال 2021 بلغت 21 سفينة 7 منها اضطرت للمغادرة ووصلت غراماتها 17 مليون و166 ألف دولار يتحملها المواطن ، فيما تبقى سفينتان ما تزال محتجزة لدى التحالف ولم يسمحوا لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.

وأعلن أن عدد سفن الغاز المنزلي المحتجزة خلال عامي 2020 و2021 بلغت 12 سفينة وإجمالي غرامات احتجازها 13 ونصف مليون دولار تقريباً.

كما كشف وزير النفط أن الخسائر والأضرار التي تعرض لها قطاع النفط والمعادن الحيوي والمهم بلغت أكثر من 27 ونصف مليار دولار ، لافتاً إلى أن العاملين في القطاع النفطي لم يسلموا من الاستهداف وهناك أكثر من 21 قتيل وأكثر من 50 جريح من العاملين في المحطات وغيرها.

وأكد أن احتلال دول التحالف للقطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من المرتزقة وهي محاولة للسيطرة على الممرات المائية ، معلناً أن سقطرى تضم قطاعين نفطيين نفطيان هما جزء من السيادة اليمنية ولن نسمح بالتفريط بها او احتلالها وسرقة عوائدها.

وأضاف ”هناك انتهاك للسيادة اليمنية تقوم بها دولة الصومال تمثلت في دخولها في القطاعات البترولية في الجرف البحري لليمن وقد قمنا بتوجيه مذكرة لتوضيح ذلك”.

وعرج وزير النفط على ملف الباخرة صافر مؤكداً أن صيانتها كانت تتم كل ثلاث سنوات ثم إل سنتين والذي يحمل الخزان العائم مليون ومئتين برميل نفط خام ، موضحاً أن الدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر فيما لو تعرضت السفينة صافر للخطر .

ولفت إلى أن صنعاء ناقشت مع الأمم المتحدة الجوانب الفنية وتم الاتفاق على صيانتها أو تبديلها وما تزال المنظمة الأممية تماطل ، مطالباً الأمم المتحدة بسرعة تنفيذ الاتفاق ونحملها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة صافر.