برلمان هادي يتنصل من مسؤولياته ويحمِّل حكومته مسؤولية الأوضاع المأساوية

متابعات- عدن

حمَّل عدد من أعضاء برلمان هادي -الاثنين- رئيس حكومة المناصفة “معين عبدالملك” مسؤولية انهيار العملة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.
وشدد 16 برلمانياً -في وثيقة نشرها عضو مجلس نواب هادي “شوقي القاضي”- على ضرورة استجواب “معين عبدالملك” بخصوص انهيار العملة المحلية وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت الوثيقة إلى أن تهاوي العملة أدى إلى غلاء أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي ضاعف معاناة المواطنين في مناطق سيطرة التحالف.
وكان نائب رئيس برلمان هادي “عبدالعزيز جباري” ورئيس مجلس شورى هادي “أحمد عبيد بن دغر” أصدرا بياناً هاجما فيه التحالف والشرعية على خلفية فشل الخيار العسكري في اليمن.
واتهم البيان التحالف بحرف مسار الأهداف التي جاء من أجلها وأعلنها في عمليات “عاصفة الحزم “، حيث وصلت الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة التحالف إلى أسوأ الأوضاع.
يأتي هذا وسط اتهامات موجهة من خبراء وناشطين حقوقيين إلى كلٍّ من حكومة هادي وبرلمانه بعرقلة أي جهود للكشف عن مكامن الخلل في الملف الاقتصادي ومعالجته، مشيرين إلى موافقة حكومة “معين” على تكليف مكتب مستقل للتدقيق في تعاملات البنك المركزي بحسب القانون، وذلك لامتصاص الضجة التي أثارها اتهام خبراء دوليين لإدارة البنك بالتلاعب بالعملة وغسيل الأموال، إلا أن مكتب هادي وحكومته أبلغا إدارة البنك بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي أصدرت تقريراً غاية في الأهمية والدقة أخفته هيئة رئاسة مجلس النواب بمبرر وصفوه بـ”التافه” مفاده أن “التقرير لم يُعرض على كامل المجلس ليقره قبل نشره حسب اللوائح الداخلية”.
ويرى محللون أن برلمان هادي يتنصل من مهامه ويتهرَّب عن مسؤولياته بإصدار بيانات جوفاء لا تخدم المواطنين، مشيرين إلى أن برلمانيي هادي وأعضاء حكومته يهتمون بمصالحهم فقط، ويستغلون الأوضاع المأساوية التي وصلت إليها مناطق سيطرتهم لتلميع أنفسهم والوصول إلى المناصب والمكاسب.