كشفت وثيقة رسمية عن استمرار السطو على أراضي وعقارات الدولة في ساحل حضرموت.
وحسب الوثيقة، وجَّه وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية القاضي “وضاح عبدالله باذيب” -مدير عام فرع هيئة الأراضي بساحل حضرموت- بإيقاف إجراءات الصرف في المخططات غير المعتمدة في منطقة فوة ابن سيناء غرب مدينة المكلا وإزالة كل الاستحداثات التي تمت فيها.
وأوضحت أن النيابة تلقت شكوى تقدم بها أهالي المنطقة وشركة “سنابل” المحدودة، حول قيام مدير فرع هيئة الأراضي بساحل حضرموت بصرف 274 قطعة أرض داخل المساحة التي تستثمر فيها الشركة.
وأمهلت النيابة -وفق الوثيقة- مدير فرع هيئة الأراضي بساحل حضرموت أسبوعين لموافاتها بتقرير عن إجراءات الصرف والنزاعات التي جرت حول الأرض.. محمِّلة إياه المسؤولية الكاملة عن مخالفة التوجيهات.
من جانبها، اعتبرت مصادر عاملة في فرع الهيئة إجراءات المدير العام “عبدالله حسن حبيب بن علي الحاج” مخالفة قانونية، مرجِّحة وجود شبهة فساد تقف خلف عمليات الصرف.
يأتي ذلك ضمن عمليات نهب الأراضي في محافظة حضرموت وتواطؤ السلطة المحلية بقيادة المحافظ “فرج سالمين البحسني” و”أنيس باحارثة” -مدير مكتب رئيس حكومة هادي “معين عبدالملك”، رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة- في تلك العمليات.
وكشف الصحفي “عوض صالح كشميم” -في سبتمبر 2020- عن تورط “البحسني” و”باحارثة” الذي وصفه بـ”سرطان العقار” ببيع أراضٍ مملوكة لجامعة حضرموت لأحد المستثمرين.
وأشار إلى تورط قيادة جامعة حضرموت عبر توكيلها محامٍ يعمل لدى التاجر الذي ينازعها الأرض، وتحويل القضية بدعم “البحسني” للقضاء الذي وصفه بـ”نموذج مقلق جداً”.
