صحيفة كندية: يجب على كندا التوقف عن تسليح السعودية

متابعات- وكالات
نشرت صحيفة ” The Conversation ” الكندية يوم امس الخميس، مقالاً عن السياسة الخارجية للحكومة الكندية برئاسة “جاستن ترودو”
وتطرقت الصحيفة الى الدعايات والوعود التي سبقت حملة رئيس الوزراء الانتخابية، وعن النهج الغير أخلاقي الذي انتهجته الحكومة بعد الفوز بالانتخابات، المتمثل بالانتهاك الصارخ لحقوق الانسان من خلال مواصلة الحكومة في بيع الأسلحة للسعودية والتي تستخدمه في حربها على اليمن .

وكالة الصحافة اليمنية تنفرد بترجمة نص المقال من موقع الصحيفة وتننشره بالنص :
في حملة انتخابية فيدرالية هيمنت عليها القضايا المحلية، لم تحظ السياسة الخارجية باهتمام كبير. ومع ذلك، هناك القليل من القضايا التي تسد الفجوة بين المخاوف المحلية ودور كندا في العالم مثل صادرات الأسلحة الكندية إلى المملكة العربية السعودية.
بعد إعادة انتخابه لولاية ثالثة ، تستطيع حكومة “جاستن ترودو” الليبرالية صياغة سياسة خارجية تقدمية لا تثير القلق بشأن حقوق الإنسان في الخارج مع رغبتها في اقتصاد قوي ووظائف جيدة في الداخل – لكن هذا سيتطلب إنهاء بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية .
الجزء الأكبر من صادرات الأسلحة الكندية للسعوديين عبارة عن مركبات مدرعة خفيفة ، تُعرف باسم المركبات العسكرية ذات العجلات LAVs مسلحة بأسلحة مختلفة ، بما في ذلك المدافع الآلية والمدافع الرشاشة. في عام 2014 ، توسطت حكومة المحافظين بقيادة “ستيفن هاربر” في بيع المئات من المركبات LAVs ، التي تصنعها شركة General Dynamics Land Systems-Canada في لندن ، أونتاريو ، إلى الحرس الوطني السعودي. وافق ليبراليون ترودو رسميًا على صادرات LAV بعد وقت قصير من وصوله إلى السلطة في عام 2015.
وتقدر قيمتها بنحو 14 مليار دولار ، يدعم العقد ما يقدر بـ 3000 وظيفة في لندن، في مدينة تضررت بشدة من إغلاق المصانع ، اكتسبت حجة الوظائف زخمًا.
كندا متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان
ومع ذلك، فإن التواطؤ الكندي في الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أصبح من الصعب على الكثيرين تجاهله.
المملكة العربية السعودية لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان ، سواء في الداخل أو في الخارج. على الصعيد المحلي ، تقوم السلطات السعودية بقمع المعارضين ونشطاء حقوق المرأة ورجال الدين المستقلين. على الصعيد الدولي ، قادت المملكة العربية السعودية منذ عام 2015 تحالفًا دولياً وشنت الحرب على اليمن .
ومنذ أن بدأ التحالف الذي تقوده السعودية الحرب على اليمن ، تمت إدانته على نطاق واسع لارتكابه انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين.
وكانت الضربات الجوية السعودية عشوائية وغير متناسبة ، فقتلت آلاف المدنيين ودمرت البنية التحتية الحيوية ، بما في ذلك مرافق المياه والمستشفيات. ففي عام 2018 ، قتلت غارة جوية شنتها قوات التحالف على حافلة مدرسية 40 طفلا يمنيا ، وأصابت عشرات آخرين.
للأسف، تم اختيار كندا مرتين من قبل فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن كواحدة من العديد من القوى العالمية التي تساعد على إدامة الصراع من خلال الاستمرار في تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة.
و أثارت 40 منظمة مجتمع مدني، في رسالتها الى ترودو ، سبتمبر 2020 ، مخاوف بشأن الآثار الأخلاقية والقانونية وحقوق الإنسان والإنسانية لصادرات كندا من الأسلحة إلى السعودية ، ودعت إلى تعليقها الفوري.
احتجاجا على مبيعات السلاح
احتج نشطاء السلام على صفقة” LAV ” خارج شركة جنرال دايناميكس في لندن ومدن أخرى في جميع أنحاء كندا وحاولوا حظر شركة شحن قيل إنها تنقل المركبات”LAV ” إلى الميناء ، من بين إجراءات أخرى.
لكن مع ذلك، يتساءل المدافعون عن الصفقة: وماذا عن الوظائف؟
اعترافًا بأن إنهاء صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية يمكن أن يؤثر على العاملين في قطاع الدفاع الكندي ، استخدمت منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك أوكسفام كندا ومنظمة العفو الدولية في كندا ، الرسالة المفتوحة لدعوة حكومة ترودو “للعمل مع النقابات العمالية التي تمثل العمال في الأسلحة. لتطوير خطة تؤمن سبل عيش أولئك الذين سيتأثرون بتعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية “.
من جانبها ، قال الحزب الوطني الديمقراطي الفيدرالي إنه يمكن تأمين الوظائف في جنرال دايناميكس بعقود كندية محلية ، بحجة أن القوات الكندية بحاجة إلى مركبات مماثلة.
في معارضة صادرات الأسلحة إلى السعودية ، دعا مؤتمر العمل الكندي ، أكبر مجموعة عمالية في البلاد ، إلى “الاستثمار العام في انتقال سريع إلى الوظائف الخضراء السلمية التي تحمي العمال ومجتمعاتهم – وبقية العالم”.
المصدر- وكالة الصحافة اليمنية المصدر الاول