المحكمة الإدارية تدين مركزي عدن

متابعات- عدن
وصفت المحكمة الإدارية الابتدائية، قرارات البنك المركزي في عدن، ضد شركات الصرافة بالسلبية، مؤكدة إيقاف تنفيذ تلك القرارات.

وأكدت وثيقة صادرة عن المحكمة أن قرارات البنك المركزي تسببت بإلحاق أضرار مادية بالغة على شركات الصرافة، وعطلت مصالح تلك الشركات.
وسمحت المحكمة الإدارية لشركات الصرافة باستئناف أعمالها حتى البت في القضية بشكل نهائي.

يشار إلى أن البنك المركزي في عدن اتخذ قرارات – خلال الآونة الأخيرة – بإيقاف عمل عدة شركات صرافة في مناطق سيطرة التحالف، بذريعة أنها تسببت في انهيار العُملة المحلية، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون محاولة من البنك التغطية على فشله في إدارة الملف الاقتصادي وعجزه عن الحفاظ على العملة من التهاوي المستمر أمام بقية العملات الأجنبية.

واتهم الخبراء التحالف وحكومة المناصفة بالوقوف خلف تدمير العملة المحلية والاقتصاد، ضمن خطط ومصالح خاصة، من خلال سحب العُملات الأجنبية من السوق المصرفية وإغراقها بالطبعة الجديدة غير المغطاة، إضافة إلى عمليات المضاربة، وتزوير العُملات، وغير ذلك من الممارسات التي أسهمت في انهيار العُملة المحلية التي تجاوزت 1500ريال مقابل الدولار الواحد.