رويترز: السعودية تمارسُ ضغوطاً شديدة ضد تحقيق للأمم المتحدة في ارتكابها جرائمَ حرب موثَّقة في اليمن

متابعات| وكالات:

أكّـد نشطاءُ يوم الأربعاء، أن السعودية تمارسُ ضغوطاً شديدة ضد قرار غربي يمدد تفويض محقّقين تابعين للأمم المتحدة وثقوا جرائم حرب في اليمن بما في ذلك جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الذي تقوده الرياض. ولم ترد البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف على الفور على استفسار لرويترز عن المزاعم.

ومن المقرّر مناقشة الاقتراح، الذي قدمته دول من بينها هولندا وكندا، يوم غدٍ الخميس، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال النشطاء: إن التصويت سيكون قريبًا وقد يعتمد على عدد الامتناع عن التصويت في منتدى الدول الأعضاء البالغ عددهم 47.

قالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في بيان: المملكة العربية السعودية، وهي طرف رئيسي في الصراع في اليمن متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب محتملة، إلى جانب حلفائها في التحالف.

وأكّـدت أنه إذَا رضخ المجلس للضغط السعودي وفشل في تمديد التفويض لمدة عامين، فسيكون ذلك “وصمة عار على مصداقية المجلس وصفعة في الوجه للضحايا”.

وقال بيان مشترك صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجماعة مواطنة اليمنية الحقوقية: إن حملة ضغط سعودية تتكثّـف على ما يبدو على مستوى العالم في محاولة لإلغاء التأييد للقرار وإفشال مجموعة المحقّقين.

وقال كامل الجندوبي، رئيس فريق الخبراء المستقلين، في عرضه الأخير لتقريره الشهر الماضي: إن الضربات الجوية التي شنها التحالف “تستمر في إلحاق خسائر فادحة بالسكان المدنيين”.

وَأَضَـافَ الجندوبي أنه منذ مارس 2015، تشير التقديرات إلى أن التحالف نفذ أكثر من 23000 غارة جوية وأن أكثر من 18000 مدني قُتلوا أَو أُصيبوا.

وقال: إن أحدث تحقيقاتها غطت أربع ضربات جوية للتحالف سقطت خلالها قنابل على منازل مدنية ومزارع نائية وميناء رئيسي للحبوب، معربا عن قلقه من عدم الالتزام بمبادئ التناسب والاحتياطات في مثل هذه الهجمات.

* رويترز