نادي القضاة الجنوبي يكشف مخالفات النائب العام لقرار المحكمة الإدارية

متابعات- عدن
أكد نادي القضاة الجنوبي أن أنشطة النائب العام المعيَّن من قِبل هادي “أحمد الموساي” تمثل مخالفة لأحكام وقرارات قضائية صادرة بشكل قانوني.
وعبَّر نادي القضاة -في بيان- عن استنكاره من اتخاذ “الموساي” أوامر وقرارات وتوجيهات في النيابة العامة تخالف قرار المحكمة الإدارية القاضي بتأجيل العمل بقرار تعيينه حتى البت في القضية المرفوعة بشأن ذلك.

ولفت النادي إلى أن أنشطة “الموساي” رغم قرار التأجيل، يعكس انعدام احترامه للقانون وقرارات وأحكام القضاء الصادرة من محكمة أعلى درجة بحسب تسلسل درجات التقاضي، مؤكداً أن قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بشأن وقف نفاذ تعيين الموساي نائباً عاماً يمتد إلى جميع تصرفاته وأن أي قرار أو توجيه أو تكليف يتخذه يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً من ناحيتين:
1. عدم امتلاك الموساي الحق والصلاحية وفقاً لقانون السلطة القضائية وتعديلاته.

2. وقف نفاذ قرار تعيين الموساي نائباً عاماً.
وحذَّر نادي القضاة من التعامل مع ما يصدره النائب المعيَّن من هادي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يزعزع المركز القانوني للنيابة العامة كهيئة من هيئات القضاء فضلاً عن انعكاسات سلبية على سير العدالة.

وكان نادي القضاة الجنوبي قد رفع دعوى قضائية ضد قرار هادي بتعيين “الموساي” نائباً عاماً باعتباره مخالفاً للنصوص القانونية والدستورية وتجاوزاً لصلاحيات مجلس القضاء الأعلى بشأن تعيين ضابط أمني في منصب قضائي، وأقرت المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن -مطلع فبراير- إحالة الدعوى إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كونها المخولة بالفصل في القضية، كما أقرت إيقاف السريان المؤقت للقرار الصادر بشأن تعيين “الموساي” نائباً عاماً وذلك حتى الفصل في الدعوى الأصلية.