صندوق النقد الدولي يفجّر مفاجأةً في وجه “الشرعية” ويعترف بحكومة صنعاء مستجيباً لمطالبها بشأن سحب رصيد اليمن لديه

متابعات| صنعاء:

مضى قرابة الأسبوعين على إعلان البنك المركزي في عدن تسلم وحدات السحب الخَاصَّة باليمن من صندوق النقد الدولي البالغة 665 مليون دولار، ورغم ذلك تشهد أسعار الصرف في مناطق سيطرة حكومة المنفى والتحالف السعودي تصاعداً مستمراً.

وبينما كان سعر صرف الدولار في عدن، يوم أمس قد بلغ 1077 ريال للدولار الواحد، شهد الصرف اليوم ارتفاعاً جديدًا حيث وصل صرف الدولار إلى 1085 ريالاً للدولار الواحد، ما يعني أن إعلان مركزي عدن كان إعلاناً كاذباً إذ لم تنعكس تلك الأموال الضخمة على تحسن أسعار الصرف.

إلى ذلك، قال مصدر اقتصادي: إن تسليم صندوق النقد الدولي لمركزي عدن وحدات السحب الخَاصَّة باليمن من الصندوق حيث يبلغ رصيد اليمن فيه 665 مليون دولار يعد تورطاً لصندوق النقد وفضيحة له مع البنك المركزي بعدن والمتهم أممياً بضلوعه بجرائم غسيل أموال، مُشيراً إنه ولهذا السبب استجاب صندوق النقد الدولي لمطالب البنك المركزي في صنعاء بتجميد تلك الأموال ومنع تسليمها لمركزي عدن.

وكشف المصدر إن صندوق النقد حَـاليًّا يعمل على إعادة النظر في تسليم وحدات السحب الخَاصَّة باليمن لمركزي عدن، وأنه يدرس عدة خيارات منها تسليم تلك الأموال لطرف ثالث لصرفها وفق شروط محدّدة.

من جانبه، اعتبر مراقبون اقتصاديون إن استجابة الصندوق الدولي لمركزي صنعاء يعد بمثابة عدم الاعتراف العلني بحكومة المنفى ومؤسّساتها المالية الرسمية والتي أثبتت بسياساتها المالية خلال سنوات الحرب منذ نقل البنك المركزي أنها أداة حرب وفساد واختلاسات وليست أدوات مالية رسمية يفترض بأنها الممثل الشرعي المالي لليمن أمام المجتمع الدولي الذي فقد الثقة فيها وألغى التعامل معها.

* المساء برس