العدالةُ بين نقيضين

جمال عامر

هل يمكنُ أن تصلَ الضغائنُ بالبعض إلى هذا الحد من الانحطاط القيمي والأخلاقي.

ومن تابع رَدَّ فعل العصبويين وإعلامهم على تنفيذ حكم القصاص في قضية الأغبري يدرك حجم الاستخفاف بالعقول حين حاول هؤلاء المضي بالتشكيك في دوافع تنفيذ الحكم بعد أن كانوا ملأوا الدنيا زعيقاً عن مؤامرات تحاك لإنقاذ الجناة؛ باعتبَار أن المجنيَّ عليه من تعز وبعض الجناة من عمران.

هذه البجاحةُ المفضوحةُ القصدُ منها حَرْفُ الأنظار عن فشل سلطات المحافظات المحتلّة في تحقيق أي انتصار للعدالة المصادَرة من قبل النافذين والجيش والإخوان الذين يمارسون كُـلَّ صنوف الظلم من قتل وبطش ونهب على البسطاء من المواطنين.

وعلى هذه السلطات وبالذات في محافظة تعز الأكثر بؤساً وشقاءً أن تقدمَ للرأي العام كم حكماً تم تنفيذُه وأعاد الحق لأصحابه وكم مقتولاً ظلماً اقتص له من قاتله على كثرة القتلة الذي لم تواتِ هؤلاء المتسلطين الجرأةُ وإن للإعلان عن أسمائهم فضلاً عن إمْكَانية استدعائهم للمساءلة.

واسألوا فقط عن من خلف غزوان المخلافي الذي يعد أصغر المجرمين وأكثرهم جَهْراً بغزواته الإجرامية من قيادات العصابات المنتشرة تحت لافتات ومسميات عسكرية وأمنية.

وعن من وراء قتَلَة قامة بحجم القائد عدنان الحمادي أَو من يحمي عصابةً أبادت أُسرة الحرق، والقائمة تطول.

كان الأجدر أن يتم الانتصار لأي عدل يتم تحقيقه دون النظر عن مصدره؛ باعتبَاره يصُبُّ في صالح المستضعفين من الناس؛ ولأَنَّ الانتقاص أَو التشكيك لن يحرم خصمك فضيلة ظاهرة مثلما لن يستر لحزبك عورة بدت سوأتها.

بقدر ما يجعل من هؤلاء العصبويين صغاراً إلى حَــدِّ لا يرغبُ أحدٌ برؤيتهم.