مصير مجهول لجبايات غير قانونية في أبين

متابعات- أبين
حمَّل سائقو الناقلات السلطة المحلية في أبين مسؤولية تعرضهم للابتزاز المستمر من قِبل النقاط الأمنية والعسكرية في الطريق الدولي الساحلي خصوصاً بمنطقة شقرة.
وأكد السائقون -في تصريحات صحفية- أنهم يدفعون إتاوات مالية كبيرة وبدون سندات رسمية لجميع النقاط الأمنية المنتشرة في الخط الرابط بين العرقوب وقرن الكلاسي في منطقة شقرة.

وأضحوا أنهم يتعرضون لممارسات تعسفية في حال رفضوا دفع تلك الجبايات غير القانونية، متسائلين عن مصير تلك الإيرادات التي أثقلت كواهلهم؟!
بدوره، اتهم مصدر في السلطة المحلية بأبين -لم يذكر اسمه- القيادات الأمنية العسكرية الموالية للشرعية بنهب إيرادات (الجبايات) التي تفرض على الناقلات والشاحنات المحمَّلة بالبضائع والمواد الاستهلاكية.

محمِّلاً المحافظ وحكومة هادي مسؤولية تلك التصرفات والإجراءات التعسفية التي تستهدف سائقي الناقلات في الطريق الدولي بأبين.
وسبق أن احتجزت النقاط الأمنية عدداً من الشاحنات والقاطرات المحملة بالبضائع والوقود في وادي حسان وقرن الكلاسي وغيرها من المناطق، فارضة على سائقيها دفع جبايات وصلت إلى أكثر من 50 ألف ريال على كل ناقلة.

يشار إلى أن أبناء قبائل باكازم خرجوا -خلال الآونة الأخيرة- في تظاهرات عارمة؛ احتجاجاً على فرض النقاط الأمنية مزيداً من الجبايات غير القانونية على تجار أبين، مطالبين السلطة المحلية بسرعة رفع تلك النقاط بأسرع وقت ممكن.

وتستحدث قوات هادي نقاط جبايات في عدد من مديريات أبين، بحجج متعددة، منها التحسين ودعم جبهات القتال في مأرب وغيرها من المبررات الواهية وغير القانونية.
ناشطون وحقوقيون أكدوا أن فرض المزيد من الجبايات على التجار والشاحنات المحملة بالوقود والبضائع في أبين، سيجعل التجار يضاعفون أسعار تلك المواد، وهو الأمر الذي يثقل كواهل المواطنين، خصوصاً في ظل انهيار العملة المحلية وانقطاع الرواتب، والأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين.