الصيادون اليمنيون.. إما الموت جوعاً أو القتل برصاص التحالف و”الشرعية” ( تقرير )

متابعات- وكالة عدن الإخبارية
عاود جنود “هادي” في قصر معاشيق بعدن، استهداف الصيادين للمرة الثانية خلال أقل من 7 أشهر، ومنعهم من مصدر رزقهم الوحيد، ما اعتبره ناشطون ضمن سياسة التضييق التي تمارسها حكومة الشرعية والتحالف.
وذكرت جمعية صيادي “خليج صيرة” التعاونية السمكية أن جنوداً في اللواء أول حماية رئاسية بقصر معاشيق، أطلقوا النار بشكل مباشر -الخميس 19 أغسطس الجاري- على عدد من الصيادين.
وأشارت الجمعية -في بيان صادر عنها- إلى أن عدداً من الصيادين أُصيبوا خلال الاستهداف المباشر من حماية معاشيق، ومنهم الصياد “أصيل أنيس المقطري” الذي أُصيب برصاصة في كتفه اليُمنى سببت له أضراراً بالغة ونُقل على إثرها إلى مستشفى أطباء بلا حدود.
وأضاف البيان أن حراسة معاشيق صادرت كمية إنتاجية من الأسماك التي جمعها الصياد “فيزان منذوق” ونقلتها على أطقم عسكرية لبيعها وتقاسم ثمنها وحرمان الصياد من حقه.
وحمَّل البيان الضابط “فضل حنش” -المسؤول الأول في الحماية الرئاسية- المسؤولية الكاملة عما تعرض له الصيادون من أضرار نتيجة تلك الممارسات التي وصفها بـ”غير الإنسانية”.
مؤكِّداً أن الصيادين أُجِبروا -عقب إطلاق النار- على التوقف عن مزاولة مهنة الصيد التي تُعيل أسرهم.
ويُعدُّ هذا الاستهداف الثاني الذي يتعرض لها الصيادون خلال العام الجاري، حيث أطلقت حراسة معاشيق -مطلع فبراير الماضي- النار على الصيادين بشكل مباشر بذريعة تجاوزهم المنطقة المحظورة.
وأكدت جمعية صيادي “خليج صيرة” -في بيان لها- أن فرض المنطقة المحظورة أثقل كواهل الصيادين وشكل عبئاً كبيراً عليهم، ليس من خلال تحديد مسار تحركاتهم من صيرة إلى البحر لطلب الرزق فقط، بل وحرمانهم من أهم نطاق جغرافي يسترزقون منه.
وفي مارس الماضي، اعتدت دورية بحرية تابعة للتحالف على عدد من صيادي عدن جوار جبل معاشيق، وأجبرتهم بالقوة على مغادرة المكان ومنع مزاولة عملهم فيه.
ونشر ناشطون من كريتر مشاهد للصيادين وهم يرمون أسماكهم في البحر بعد أن أجبرتهم الدورية السعودية على ذلك وحذَّرتهم من الاقتراب من المنطقة، في تصرف استفزازي للصيادين وكل سكان المحافظة.
وندَّد الصيادون بتصرفات أحد الضّباط السعوديين في الدورية، ووصفوا تلك الخطوة بـ”المُتعجرفة”، وسط صمت (حكومة الرياض 2) عن تلك التجاوزات بحق الصيادين، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وقبلها -وتحديداً في يناير 2020- أطلقت قوات التحالف التي تتولى حماية قصر معاشيق الرئاسي، النار على أربعة صيادين في صيرة أثناء ممارسة المهنة التي لا تغطي سوى الشيء اليسير من احتياجاتهم المعيشية، ما أدى إلى مقتل وإصابة أربعة منهم.
وتمنع قوات التحالف -منذ انطلاق عملياتها العسكرية في اليمن في 2015- الصيادين من ممارسة عملهم في المياه اليمنية، وتستهدفهم بعمليات متكررة أطاحت بالعديد منهم بين قتلى وجرحى، في مقابل إتاحة المجال لشركات إماراتية وسعودية للاصطياد وبطرق غير قانونية تتنوع بين الجرف والتفجير، واستخدام شباك تهدد الثروة السمكية.
ولم يقتصر الأمر على الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون من قِبل القوات المدعومة من التحالف، إذ قامت قوات الأخير باعتقال عدد من الصيادين في سجونها داخل اليمن وخارجه.
حيث كشف ناشطون وحقوقيون -في يونيو الماضي- أنَّ القوات السعودية اعتقلت 3 صيادين من أبناء مديرية حيس بمحافظة الحديدة في أغسطس 2018 من البحر بعد تعرُّض قاربهم للقصف ومقتل 7 من رفاقهم، بتهمة أنهم حوثيون.
وأشار الناشطون إلى أن الصيادين اليمنيين يقبعون في السجون السعودية بخميس مشيط ويعانون منذ ثلاثة أعوام من الإهمال، والانتهاكات والممارسات التعسفية، وحرمانهم من التواصل بذويهم وسط إهمال وتجاهل الجهات المختصة في حكومة المناصفة.
ويعاني الصيادون اليمنيون من انتهاكات عديدة تمارسها قوات التحالف بحقهم، منذ ست سنوات، من بينها المنع من الاصطياد في السواحل اليمنية، والقصف والاحتجاز والتعذيب بتهم مختلفة ونقلهم في كثير من الأحيان إلى سجون في إريتريا والسعودية وإسرائيل.
ووفق تقارير متعددة، فقد تم اختطاف وأسر 256 صياداً يمنياً خلال الست السنوات الماضية من الحرب، منهم 50 صياداً في معتقلات إسرائيلية، تم اعتقالهم من جزيرة دهلك ومرسي فاطمة.
كما قُتِل (271) وجُرح (216) من الصيادين في الساحل الغربي، أثناء الاستهداف المباشر لقواربهم، بالإضافة إلى استهداف قراهم وتجمعاتهم من قِبل طيران وبوارج التحالف منذ العام 2015 وحتى العام 2019، وبلغ عدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم أكثر من 37 ألف صياد.
ووفقاً لهيئة المصائد السمكية في المهرة، فإن العشرات من الصيادين تم الزج بهم في سجون إماراتية وسعودية، وإن معظمهم لا يزالون رهن السجن ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب، بذرائع متعدِّدة وواهية، وتحديداً من سواحل المهرة وحضرموت.
وفي شبوة، قامت قوات الأمن الخاصة في مديرية رضوم بمنع الصيادين من مزاولة عملهم وصادرت قواربهم واعتقلت 10 منهم -خلال فبراير الماضي- بدون مسوغ قانوني.
وفي سقطرى، رفض الصيادون -في مارس الماضي- بيع محصولهم السمكي لشركة “برايم” الإماراتية، التي تبيع الأسماك بأسعار باهظة ُبتواطؤ رؤساء جمعيات الصيد في الجزيرة متسببة في حرمان سكان الأرخبيل من أهم وجباتهم.
وسبق أن منعت القوات الإماراتية الصيادين من مزاولة مهنتهم في جزيرة “درسة” الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية لأرخبيل سقطرى، الأمر الذي ضاعف معاناة الصيادين.
وفي الحديدة، تعرض الصيادون في مديرية الخوخة في العام 2019 لعمليات استهداف متكررة من قِبل قوات التحالف والقوات الموالية لها في الساحل الغربي أودت بحياة العشرات منهم، ومُنِع الآخرون من مزاولة الاصطياد في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انقطاع مصدر رزقهم الوحيد، وتسبب في سوء أحوالهم المعيشية.
وأكد الصيادون تعرضهم لعمليات قصف متعمدة خلال السنوات الماضية، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من مائة صياد، وتركت آخرين معوقين لا يقدرون على الحركة، واعتقال العشرات من قِبل جنود التحالف في جزيرة حنيش وتعذيبهم قبل تسليمهم لقوات طارق صالح في الخوخة للتحقيق معهم.