“انتقالي الإمارات” يسيطر على قضاء هادي في عدن ويستأنف عمل المحاكم

أعلن نادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية في عدن وبقية المحافظات الجنوبية، ورفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً ، وعدم التعامل مع مجلس القضاء الأعلى التابع لهادي .
وقال نادي القضاة، في بيان إنه قرر تشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية مؤقتاً، تسمى (الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية) من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات الجنوبية ومن عدد من أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي للنادي .
وأضاف أن قراره يتضمن رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً، تسهيلاً للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، على أن يباشر القضاة في عموم المحاكم والنيابات أعمالهم للنظر في القضايا المستعجلة وكافة الطلبات وأعمال التوثيق ، ابتداءً من الأحد المقبل.
وأكد النادي استمرار عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى التابع لهادي.
وقرر استمرار إغلاق المجمع القضائي ومكتب النائب العام في عدن على أن يتم نقل مقرات شعب محكمة استئناف عدن ومحكمتي الادارية والمرور الابتدائيتين والنيابات الابتدائية المتواجدة في المجمع مؤقتاً الى اماكن اخرى يتم ترتيبها بنظر الهيئة العليا.
وبرر نادي القضاة قراره تسيير عمل القضاء في المحافظات الجنوبية بأنه جاء للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل ، بسبب عدم استجابة هادي إلى مطالب القضاة بشأن تصحيح أوضاع السلطة القضائية وعدم وجود النية الحقيقية لديه لإصلاحه بإقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته .
واتهم النادي مجلس القضاء الأعلى التابع لهادي بالعبث بمنظومة العدالة ، وارتكاب الخروقات في اصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، إضافة إلى الفساد والعبث بميزانية السلطة القضائية حتى في ظل توقّف عمل المحاكم والنيابات .
وجاءت خطوة الانتقالي السيطرة على السلطة القضائية في عدن بعد رفض هادي اشتراط المجلس تعيين قيادي في نادي القضاة نائباً عاماً بدلاً عن القيادي الأمني المحسوب على حزب “الإصلاح” أحمد الموساي ، من أجل استئناف عمل المحاكم والنيابات في عدن .