على خلفية قرار السلطات السعوديّة الأخير بحق المغتربين اليمنيين هناك
على خلفية قرار السلطات السعوديّة الأخير بحق المغتربين اليمنيين هناك
بقلم الشيخ عبد المنان السنبلي.
لو كنت عضواً في مجلس النواب اليمني لتقدمت على الفور بمشروع قانون ينص على الآتي:
مادة ١ – إلغاء اتّفاقيتي (الطائف) وَ(جدة) وملحقاتهما فورًا ورفض كُـلّ ما ترتب على توقيعهما من نتائج وآثار.
مادة ٢ – إعلان مناطق نجران وجيزان وعسير وشرورة ومناطق أُخرى إضافة إلى معظم أجزاء الربع الخالي أراضٍ يمنية محتلّة والعودة مجدّدًا بالصراع اليمني السعوديّ إلى نقطة الصفر!
مادة ٣ – لليمن الحق في اتِّخاذ كافة الطرق واستخدام كُـلّ الوسائل اللازمة؛ مِن أجلِ استرجاع حقوقه واسترداد كُـلّ أراضيه. انتهى.
بصراحة أعتقد أن هذا أقل ما يمكن أن نفعله مع هؤلاء القوم المتغطرسين والمتكبرين والمتعجرفين والناكثين للمواثيق والعهود والعقود!
يعني (ناس) لا يحترمون حق الجوار ولا يقيمون وزناً لروابط العروبة والدين ولا يرقبون في اليمن إلاً ولا ذمة، ومع ذلك نتنازل لهم هكذا وبكل بساطة ونعطيهم حقوقنا وحقوق أجيالنا وتاريخنا!
أي منطقٍ هذا!
أخبروني..
ما الذي يجبرنا على التمسك بمعاهدةٍ أَو اتّفاقيةٍ لا يلتزم بها وبما جاء في بنودها أحد.. إلا نحن؟!
اعطوني بنداً واحداً فقط نصت عليه اتّفاقيتا الطائف وجدة احترمته السعوديّة والتزمت به!
الحدود! وأقاموا بطولها سياجاً أمنيًّا وجداراً عازلاْ خاضعاً لكاميرات مراقبة متطورة في مخالفة واضحة وصريحة لما جاء في بنود هاتين الاتّفاقيتين أَو المعاهدتين.. لا أدري!
احترام السيادة! وشنوا على اليمن عدواناً جباناً وغادراً انتهكوا فيه سيادته وقوضوا أمنه واستقراره ومزقوا وحدته وقتلوا شعبه ودمّـروا مدنه وحواضره وكل بناه التحتية!
عدم التدخل في الشئون الداخلية! وأبوا إلا أن يتدخلوا في كُـلّ صغيرةٍ وكبيرةٍ وشاردةٍ وواردةٍ في اليمن لدرجة أن وصل بهم الحال إلى أن لا يُعيَّن مسئولٌ ولا حتى غفير واحد إلا بعد الرجوع إليهم وأخذ موافقتهم! حتى الرئيس يجب أن يحظى بقبولهم أولاً كشرطٍ أَسَاسيٍ لاعتلائه سُلَّمَ الرئاسة والاعتراف به!
الأمن والتعايش السلمي! وَ(طيَّنوا) عيشة اليمنيين بستين طينة على مدى عقودٍ من الزمن، فلا تمر اليمن بأزمةٍ أَو فتنةٍ إلا ولهم بصمةٌ واضحةٌ في زرعها وإذكاءها وإشعال جدوتها!
التعاون الاقتصادي! وفعلوا كُـلّ ما في وسعهم للحيلولة دون دخول الشركات الاستثمارية وشركات الاستكشاف النفطي إلى اليمن ناهيك عن ثبوت تورطهم المُستمرّ والدائم في محاربة الاقتصاد والعملة اليمنية!
وأخيرًا العمالة اليمنية لم يتردّدوا للحظةٍ واحدةٍ في أن يستثمروها ويستخدموها كورقة ضغطٍ في أيديهم ووسيلة ابتزاز سياسيٍ واقتصاديٍ رخيص لتحقيق أطماع ومصالح إضافية!
وهكذا يتعاملون دائماً باستهتار واستهزاءٍ واضحٍ ومُستمرّ مع بنود اتّفاقيتي الطائف وجدة في الوقت الذي تتقيد فيه اليمن ومنذ اليوم الأول وتلتزم التزاماً كاملاً بتنفيذ بنودهما رغم علمها بما جرّت عليها هاتان الاتّفاقيتان من غبنٍ وظلم وتضييع حقوق الأمر الذي يضع اليمن اليوم وبناءً على كُـلّ المعطيات السابقة أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما القبول بالوضع القائم كما هو عليه والبقاء (ملطشة) للسعوديّة في (الرايحة) وَ(الجاية)، وإما التحرّر من كُـلّ ذلك والتعامل معها بالمثل وبندية كاملة بصورة لا تقبل معها الانتقاص بحقٍ واحدٍ من حقوق اليمن المشروعة حتى لو كان محكوماً باتّفاقيةٍ أَو معاهدةٍ جائرة قابلة للشطب والإلغاء.
نعم قد يكون هذا الطريق صعباً لكن:
ومن لا يروم صعود الجبال
يعش أبد الدهر بين الحفرْ..
لهذا كله وباختصار تمنيت لو كنت عضواً في مجلس النواب اليمني وهو (السلطة الوحيدة والمخولة بالتشريع وسن القوانين)، لكنني للأسف الشديد في الحقيقة لست كذلك! لولا أنني مواطنٌ واحدٌ من بين (٢٥) مليون مواطن يمني كان يُفترض أن يُستفتوا ويُرجع إليهم في أمر قبول أَو عدم قبول هاتين الاتّفاقيتين المشئومتين.
لكن ذلك في الحقيقة لم يحدث!
فهل عدم طرح هاتين الاتّفاقيتين أَو المعاهدتين يومها للاستفتاء الشعبي يلغيها؟!
سؤالٌ مطروح على طاولة رجال القانون ورجال السياسة والفكر؟!