حتى لا يحقق العدو بالسياسة ما عجز عنه بالحرب! ————–بقلم/ محمد محمد المقالح

من يملك الحد الأدنى من الوطنية ومن الشعور بالمسئولية والمعرفة لما يجري على الأرض لا على الفضاء فما عليه إلا أن يطرح ما يمكن إعتباره محددات شروط الحد الأدنى للتفاوض مع السعودية أو مرتزقتها وعلى النحو التالي :
-رفع الحصار وإيقاف الحرب أولا

وثانيا وعاشرا وقبل أي شيء آخر
-إعتراف السعودية بعدوانها الغاشم على اليمن والإعتذار للشعب اليمني عن الجرائم الوحشية التي أرتكبتها خلال تسعة أشهر من العدوان وضمان الإلتزام بالتعويض وإعادة إعمار ما دمرته الطائرات بضمانات أممية ملزمة مع حق اليمن في مقاضاتها أو أخذ حقوقها بكل الطرق المشروعة..
-عدم قبول تواجد أي جندي أو مسلح أجنبي على الأراضي أو الجزر أو البحار اليمنية تحت أي صفة أو عنوان ولو ليوم واحد بعد وقف الحرب..
-عدم قبول أي تواجد عسكري للأمم المتحدة تحت حجة الفصل بين القوات المتقاتلة داخل اليمن أو بين اليمن والسعودية أو تحت أي حجة أخرى..
-عدم قبول أي جماعات مسلحة في المدن والطرقات العامة غير القوات المسلحة والأمن وإعتبار ما يسمى المقاومة تشكيل تخريبي أو إرهابي، وعدم المقارنة بينه وبين اللجان الشعبية التي ينبغي أن يحل أمرها وفقا لمخرجات الحوار في قضية صعدة ولا بأس أن تنسحب من المدن أيضا إذا كان البديل هو الجيش والأمن اليمني..
-التعهد بمواصلة الحرب على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية عن طريق مؤسسات الدولة المختلفة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة مع عدم إغفال الجهد الشعبي ولكن عبر دعم الجيش وتحت قيادته..
-رفض أي تشكيل في مؤسسات السلطة الإنتقالية على أساس طائفي أو مناطقي أو شطري أو أي معنى يشير إلى ذلك في أي صيغة دستورية أو قانونية..
-عدم تولي أي من رموز النظام السابق لثورتي ١١فبراير و٢١سبتمبر أو الذين شاركوا في أو شرعنوا للعدوان على بلادنا أو مارسوا الفساد في العهدين- أي مسؤلية في السلطات الإنتقالية..
-تشكيل سلطة إنتقالية لمدة ستة أشهر من رئيس وحكومة تكون مهمتها إنجاز أي تعديل دستوري ضروري وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وفقا للنظام الجمهورية اليمنية (دولة بسيط لا إتحادية)..
-تأجيل حل القضية الجنوبية وطبيعة الدولة إلى ما بعد تشكيل مؤسسات السلطة الشرعية والمنتخبة مع النص في التعديل الدستوري على إلتزام الدولة بحل القضية الجنوبية حلا عادلا ووفقا لما يرتضيه غالبية اليمنيين في الجنوب بالتفاوض مع سلطات الدولة الشرعية المنتخبة…
– فضلا عن قضايا أخرى تبدو بديهية في مثل هذه الإمور والمهم هو الرفض القطعي لكل ما يمكن أن يؤدي إلى التقسيم أو التييف أو الإرتهان للخارج فضلا عن كل ما يودي إلى إبقاء أي مظهر من مظاهر الإحتلال والعدوان السعودي..
ومن وجهة نظري إنه وبغير طرح هذه القضايا في المفاوضات وفي الحلول المتوصل إليها فان المشكلة اليمنية لن تحل وستفاقم الأزمة وتستمر الحروب وسيكون هناك مزيد من الإرتهان والتطييف والتمزق وتحت عناوين الأقلمة والشراكة والبطيخ الصيفي …
* تكرار نفس التجربة 100 مرة لا يؤدي إلى نتيجة مختلفة أو جديدة …
وهكذا بالنسبة لتكرار آليات وقضايا مؤتمر الحوار أو إعادة صيغ موفمبيك أو الرياض أو المبادرة أو إتفاق السلم والشراكة فكل هذه مجتمعة ومنفردة أودت إلى الحرب والتدخل والخطاب الطائفي والمناطقي ولن يؤدي تكرارها إلا إلى النتيجة نفسها وبصورة أكثر تراجيدية…