الشرعية تستبق قرارَ مجلس الأمن بالرفض
رفض رئيس حكومة المحاصصة معين عبدالملك أية تسوية تخرج عن ما اسماها الثوابت , وسط معلومات عن توجه لمجلس الأمن الدولي لاصدار قرار جديد ينقض القرار 2216 , في مؤشرات على سحب على الاعتراف بالدولي بالشرعية ومرجعيات القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار .
وقال عبدالملك في حديث لقناة “الغد المشرق” الممولة اماراتيا ان “اي وصفات لتسويات خارج هذا الإطار لن تكون مقبولة”.
ودعا للحفاظ على التوافق السياسي واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض “كي لا ينزلق الوضع في البلاد نحو الأسوء”.
واعرب عن تطلعه إلى دعم دولي أكبر لحكومته “التي لم تتلق حتى الآن دعماً فعلياً باستثناء منحة المشتقات النفطية” كما قال.
و حول الموقف العسكري في مارب، قال عبدالملك، انه يعول على القبائل لدعم الجيش هناك .
وكان وزير الخارجية اليمني الاسبق ابو بكر القربي قد كشف عن مداولات جارية لاصدار قرار “يعالج تعقيدات القرار 2216″ احد اهم المرجعيات الدولية بشأن الازمة اليمنية المستمرة منذ سنوات.
ومن شأن التراجع عن القرار 2216 سحب الاعتراف الدولي بالشرعية والغاء مرجعيات القرارات الاممية ومؤتمر الحوار و المبادرة الخليجية وعدم مطالبة الحوثيين بتسليم اسلحتهم
وقال القربي وهو قيادي في حزب المؤتمر و مقيم في الخارج، ان مشروع القرار الجديد، “يفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب وبدء المفاوضات المتعددة الاطراف بدلا من طرفي الصراع”.
اضاف: “لكن نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للاطراف السياسية الاصيلة والمؤثرة وتجنب وضع مصالح اطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني” حد تعبيره.
وكانت السلطات في صنعاء قد طالبت بالغاء القرار 2216
وقالت ، ان القرار الصادر في ابريل/نيسان 2015، صيغ بمعزل عنها ، ولم يعد مستوعبا للمتغيرات على الارض، ويعني بالنسبة لهم الاستسلام.