تقارير استخباراتية غربية تؤكد: الإرهابيون في اليمن يسرحون ويمرحون بالسلاح الأمريكي

شبكة “سي إن إن” الأمريكية كانت قد أكدت في أوائل فبراير الماضي أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي ينقل أسلحة أمريكية، زوّدته بها واشنطن، إلى إرهابيي “القاعدة” و”داعش” في اليمن، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية حينها الإمارات بنقل أسلحة غربية إلى فصائل غير خاضعة للمساءلة ومتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
التحقيق المفصّل الذي أجرته شبكة “سي إن إن” في اليمن كشف وصول الأسلحة والعتاد العسكري الأمريكي إلى أيدي تنظيم القاعدة الإرهابي بفضل حليفي الولايات المتحدة الرئيسيين – السعودية والإمارات – في الحرب على اليمن.
وأسفر تحقيق “سي إن إن” الفاضح، عن نقل السعودية وشركائها في التحالف أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة وميليشيات سلفية متشددة وفصائل أخرى تخوض الحرب في اليمن.
فقد استخدمت السعودية وشريكتها الرئيسية في الحرب، الإمارات، الأسلحة المصنّعة في الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة عملة لشراء ولاءات الميلشيات أو القبائل، ودعم الجهات المسلحة المختارة، والتأثير على المشهد السياسي المعقد وذلك وفقًا للقادة المحليين على الأرض والمحللين الذين تحدثوا إلى “سي إن إن”.
وأكد التحقيق أنه ومن خلال تسليم هذه المعدات العسكرية أمريكية الصنع إلى أطراف ثالثة، فإن التحالف الذي تقوده السعودية قد خرق شروط مبيعات الأسلحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية، وبعد أن عرضت “سي إن إن” نتائجها أعلاه، أكد مسؤول دفاعي أمريكي وجود تحقيق جار في هذه القضية، حسب زعمه.
وأثبتت تحقيقات “سي إن إن” استخدام أسلحة أمريكية الصنع في سلسلة من هجمات التحالف السعودي الإماراتي الفتاكة المتسببة بقتل عشرات المدنيين في اليمن، العديد منهم من الأطفال.

أسلحة أمريكا تباع على قارعة الطرقات
يقول التقرير الأمريكي «في أزقة منطقة تعز التاريخية وشوارعها الضيقة المتداعية، تقع متاجر الأسلحة بين محلات الثياب النسائية، أسواق الأسلحة غير قانونية في اليمن، لكن هذا لا يمنعها من العمل علنيًا في هذه المدينة الجبلية الكبيرة».
ويصف التقرير المشهد هناك بوضوح، فمن جانب ترى العباءات والحجابات والفساتين الملونة معلقةً للبيع، وفي الجانب الآخر المسدسات والقنابل اليدوية والبنادق الهجومية الأمريكية معروضة في ترتيبٍ خاص.
صورت كاميرات “سي إن إن” السريّة في تقريرها المذكور، تداولًا تجاريًا في أحد أسواق الأسلحة حيث وضعت الحلويات بين الذخيرة، سألت الشبكة أحد تجار الأسلحة: “هل لديك أسلحة أمريكية هنا؟”، ليجيبهم: “الأسلحة الأمريكية باهظة الثمن ومرغوبة”.
وفي ديسمبر من العام 2018م، ذكر محققون أن كثيراً من الأسلحة البريطانية والأميركية وجدت طريقها إلى إرهابيي “القاعدة” و”داعش”، فيما أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن النظام السعودي، وفي انتهاك واضح للاتفاقيات التجارية، تسبب في وصول بعض الأسلحة المتطوّرة، التي تم شراؤها من الشركات الأوروبية والأمريكية، مثل العربات المدرعة ومنصات الصواريخ والعبوات الناسفة والبنادق المتطورة، إلى جماعات إرهابية.
وفي أغسطس من العام 2019م كشف تحقيق استقصائي لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن تحالف العدوان السعودي عقد اتفاقات سرية مع تنظيم “القاعدة” الإرهابي في اليمن، وخلص إلى أنه دفع أموالاً للتنظيم مقابل انسحاب مقاتليه من بعض المناطق في البلاد، فيما أكد موقع “غلوبال ريسيرتش” الكندي الشهر الماضي في تقرير له أن الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بدور رئيسي في العدوان على اليمن من خلال تحالفهما مع النظام السعودي وتقديمهما الدعم اللوجستي والعسكري له، وأن ادعاءات البعض في الولايات المتحدة بالسعي لإنهاء العدوان على اليمن هي نوع من التظاهر السياسي لا أكثر.

تقرير منظمة العفو الدولية
وفي إطار تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية اتهمت الأخيرة الإمارات بتقديم أسلحة لفصائل يمنية يشتبه بارتكابها جرائم حرب، ونشرت المنظمة غير الحكومية تحقيقا تقول إنه يظهر كيف أصبحت الإمارات قناة رئيسية لتوزيع العربات المدرعة وأنظمة الهاون بالإضافة إلى البنادق والمسدسات، مشيرة إلى أنه “يتم تقديمها بطرق غير مشروعة إلى ميليشيات مسلحة غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة”.
ونقل بيان عن الباحث في شؤون الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة باتريك ويلكين قوله “بينما كان من الصواب انتقاد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية لتزويدها قوات التحالف بالأسلحة، فإن هناك خطرا محدقا بدأ بالظهور”.
وتابع “سرعان ما أصبح اليمن ملاذا آمنا للميليشيات المدعومة من الإمارات والتي لا يمكن محاسبتها”، وبحسب ويليكين فإن “القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها من أجل تحويلها إلى الميليشيات في اليمن التي لا تخضع للمحاسبة ومعروفة بارتكابها جرائم حرب”.
وأشار البيان إلى أن الجماعات التي تتلقى الأسلحة تشمل “ألوية العمالقة” و”الحزام الأمني” و”قوات النخبة” الشبوانية.
وأوضحت العفو الدولية أن بعض هذه الفصائل متهمة بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال الحملة العسكرية ضد مدينة الحديدة غرب اليمن، وفي شبكة “السجون السرية” التي تدعمها الإمارات جنوب اليمن أو في حالات تعذيب.
ومن بين الدول التي تزود الإمارات بالأسلحة أستراليا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكل ذلك السلاح يذهب بشكل علني إلى التنظيمات الإرهابية.

احتواء عناصر الإرهاب
تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي عمد إلى استقطاب واحتواء عناصر الإرهاب ومشاركتهم في القتال مع قواته وتلك العناصر منتمية إلى جماعات مسلحة متشددة بعض قادتها تبين أن أسماءهم مدرجة في قوائم الإرهاب الدولية.
هذه التنظيمات حصلت على السلاح بشكل مباشر من التحالف السعودي الإماراتي، وفي بعض الأحيان تشبه عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية في اليمن كالقاعدة وداعش عمليات تمويل التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق خلال الأعوام الماضية، والذين تبين أنهم كانوا يحصلون على أسلحة أمريكية الصنع وأن واشنطن ذاتها كانت تدعم بشكل مباشر التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا في الوقت الذي ادعت فيه واشنطن أنها شكلت تحالفاً دولياً وتدخلت عسكرياً في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة “داعش” كما أنها استغلت تنظيم داعش للإبقاء على قواتها في العراق أيضاً.
بالمثل أيضاً حدث ذلك في اليمن خلال الحرب التي شنها التحالف السعودي غير أن الرياض وأبوظبي تكفلتا بتمويل هذه التنظيمات بالسلاح الأمريكي بحجة مشاركتها في مواجهة الجيش اليمني واللجان الشعبية.
وكان مسؤولو أنصار الله قد أكدوا منذ وقت مبكر من العدوان أن السعودية تدعم تنظيمات إرهابية في اليمن وتريد استنساخ تنظيم داعش في اليمن وهو الأمر الذي أكدته الصحافة الأمريكية ذاتها وكبريات الشبكات التلفزيونية في بريطانيا بعد مرور 5 أعوام من تحذيرات أنصار الله.
وكان تحقيق استقصائي لوكالة “أسيوشيتد برس” الأمريكية في أغسطس من العام 2018م قد كشف أن التحالف السعودي عقد اتفاقات سرية مع تنظيم القاعدة في اليمن، وأن هذه الاتفاقات تمثلت في دفع السعودية أموالاً للتنظيم الإرهابي مقابل انسحاب مقاتليه من بعض المناطق في اليمن، الأمر الذي سلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التحالف السعودي في اليمن والتنظيمات الإرهابية، خاصة وهو ما أثبتته التحقيقات الغربية والتي توصلت إلى حقيقة أن التنظيمات الإرهابية في اليمن تقاتل مع التحالف السعودي بالسلاح الأمريكي والبريطاني.