الأسرار الحقيقية لاستهداف الخبراء الأمميين لشركات هائل سعيد
في تطور وصفه اقتصاديون محليون وخارجيون بأنه يستهدف الاقتصاد الوطني ويهدف الى خلق زعزعة وانعدام ثقة بين المستهلك والسوق المحلية لإحلال السوق الخارجية بدلا عنها .. صدر أواخر الأسبوع الماضي التقرير السنوي عن فريق الخبراء المراقبين الدوليين المكلف من مجلس الأمن بمراقبة الوضع في اليمن الذي أكد أن 423 مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة , ليفتح التقرير الدولي الباب على مصراعيه ويدخل البنك المركزي اليمني بعدن ومؤسسات وشركات دائرة الشك والظن، وسعي كل منهم لدفع التهمة عنه، وهو أمر طبيعي، لكن لماذا يتم توجيه الاتهام ضد شركة محددة؟ >
خبراء واقتصاديون أكدوا أن السبب الرئيسي لاتهام مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاؤه هو إدخالها بالنزاع السياسي والعسكري باليمن بهدف تدمير الاقتصاد اليمني ومحاربة المواطن اقتصاديا بعد أن قام تحالف الحرب على اليمن بشن حربه منذ قرابة ستة أعوام ومستمر بتلك الحرب الى جانب الحصار المفروض على اليمنيين .
من جانبهم قال اقتصاديون أن ما أسموه بعصابة بحكومة هادي تقف وراء تقرير خبراء الأمم المتحدة بهدف ابتزاز مجموعة هائل سعيد وبهدف خلق فوضى اقتصادية تمهيدا لاستقدام الشركات والسوق الخارجية لاحلال منتجاتها بدلا عن منتجات شركات هائل سعيد أنعم .
واستغرب خبراء اقتصاد من حملة التشويه التي وجهت ضد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، مؤكدين أن المجموعة ليست بحاجة الى أي صفقات فساد فيما يخص النقد الأجنبي، فكيانها المالي وتجارتها العالمية يغنيها، فهي ليست شركة وليدة بل كيان ضارب في جذور التاريخ منذ 1938م >
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، وهو رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن “شركات هائل سعيد أنعم توفر 50% من احتياجات السوق المحلية من الخارج وبالاعتماد على نقدها الخاص بها”، مشيرا إلى أنه من “الغريب أن يُتحدث عن مجموعة هائل، ولم يكلف أحد نفسه عناء التقصي بأنها تزود السوق اليمنية بأكثر من (مليونين و٥٠٠) ألف طن سنويا من المواد الغذائية الأساسية، أي تقريبا بأكثر من ٥٠ بالمئة من حجم السوق الكلي!” .
وأشار نصر إلى أن “مجموعة هائل سعيد أنعم توظف أكثر من ١٥ ألف عامل في مصانعها وشركاتها بصورة مباشرة، ناهيك عن عشرات الآلاف من الوظائف غير المباشرة”
وأكدت مجموعة هائل سعيد أنعم في بيان “التزامها الكامل بالنظام والقانون ومبادئ النزاهة والشفافية والقيم المجتمعية والمهنية الأخلاقية وفق أعلى المستويات والمعايير الأكثر صرامة”، وذلك في سياق ردها
الى ذلك تحدث عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي لطفي شطارة قائلا:
إن مجموعة هائل تعمل وفق قواعد قانونية بكل مؤسساتها التي تمتد من بريطانيا إلى السعودية إلى الإمارات وماليزيا ودول كثيرة
مضيفا أن تلك البلدان لن تقبل عملها إذا كان مشكوكا بقدراتها
وأكد أن المؤسسات التي دمرت الوديعة هي مؤسسات (الكاوبوي) وتبيض الأموال وتجار الوقود
ونوه شطارة بأن تقرير الخبراء : للأسف استخدم عبارات تشكيك، وفيه تضليل واضح وبعيد عن المعايير المهنية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة
هذا وقد أصدرت شركات هايل سعيد انعم بيانا توضيحا ردا على قوات الحزام الأمني التي ادعت ضبط كميات كبيرة من الدقايق التابع لبرنامج الغذاء العالمي في احد مخازنها بعدن .
وجاء في البيان :
” تابعنا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدولية الصادر في 29 يناير 2021م من اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة بشأن إستفادة المجموعة من الوديعة السعودية والتربح منها.
والمجموعة أذ تنفي بشدة ما جاء في تقرير اللجنة جملة وتفصيلا وتؤكد على أن ما ورد فيه من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات. “
وتابع البيان : “ويؤسفنا أن تعتمد لجنة خبراء أممية على معلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة. حيث لم تستند الفقرات المذكورة في التقرير على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير وكان يفترض بها التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية، ولكن لم يتم التواصل مع المجموعة من قبل اللجنة علماً أن المجموعة إلتزمت بآلية الوديعة والاجراءات المعتمدة فيها .”
واختتم البيان بالقول : ” وتأكيداِ على التزامنا بمعايير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة الدولية واحترام مواثيق الأمم المتحدة في جميع تعاملاتنا الداخلية أو مع القطاع العام أو المجتمع المدني أو الأفراد فإن المجموعة تعلن للجميع عن تفويضها لإحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة وترحب المجموعة كذلك بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها وإن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تؤكد في الوقت نفسه لجميع أبناء الشعب اليمني أنها كانت وستظل مجموعة وطنية رائدة وملتزمة بقيم ومبادئ المجموعة ومعايير الشفافية والنزاهة في كل نشاطها وفي جميع أحوالها وأنها لم ولن تسعى للتربح والكسب غير المشروع على حساب الناس ومعايشهم ولن تلوث سمعتها وتضحي بثقة الناس بها على مدى ثمانون عاماً مقابل مكاسب مادية عابرة، المجموعة في غنى عنها ” .
ولاقى بيان المجموعة وردها ردوردا كبيرة بتوجيه أصابع الاتهامات لحافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية بحكومة هادي والذي يتهم بحسب مصادر ومعلومات محلية ودولية بتضليل الخبراء الدوليين والايعاز لهم باتهام مجموعة شركات هائل سعيد أنعم لعدم رضوخها لابتزازاته – حد تصريحات محللين اقتصاديين .
هذا وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالمواضيع والتعليقات المنددة لاستهداف شركات هائل سعيد بعينها دون النظر الحاصل في حكومة هادي والمؤسسات التابعة له وفي سياسة تحالف الحرب على اليمن وماتنتهجه من عداء تجاه الشعب اليمني .
الجدير بالذكر أن مجموعة هائل سعيد أنعم يعتبر المؤسس والمالك فهي شركة تجارية لها علامات مسجله وتكتل اقتصاديه كبير جدا لها فروع تعمل بنشاط ونجاح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي و أوروبا، و جنوب شرق آسيا و بحسب دراسة أجريت بالعام 2007م وجد أن المجموعة تشكل المجموعة 35٪ من اقتصاد اليمن وتملكها وتديرها عائلة هائل سعيد أنعم التي يعتقد بأنها العائلة الأثرى على مستوي اليمن ويعتبر صاحبها من اثرياء الشرق الأوسط .
نمت المجموعة حتى أصبحت تملك أكثر من 92 شركة في العديد من المناطق بما في ذلك السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا وإندونيسيا والإمارات والبحرين والأردن والعراق ومصر واليمن وجيبوتي والصومال وإثيوبيا والجزائر . وتصل الإيرادات الإجمالية بحوالي 10 مليارات دولار وأكثر، وتدار المجموعة من خلال شركة هائل سعيد أنعم وشركاؤه المحدودة.
YNP ـ تقرير / رفيق الحمودي ـ