القرصنة.. حلمُ التجويع وحقيقةُ الصمود

بسّام عبدالله النجّار

مثّلت المشتقاتُ النفطيةُ خلالَ القرونِ الماضيةِ الأوكسجين المغذِّيَ لرئتَي عصرِ الحداثة والتقنية والتكنولوجيا التي غَيَّرت ملامحَ الكون وبدَّلت معادلات الحياة والمعيشة، وأصبح الذهبُ الأسودُ سلاحَ الهيمنة والسرعة في العالم، كما أصبح من أهم المواد المتحكمة والمسيطرة على الاقتصاد العالمي والمؤثرة على حياة الناس اليومية.

والسؤالُ المُهِمُّ هنا: لماذا تتفاوت أسعارُ المشتقات النفطية؟! ومن الذي يتحكم بها؟!

يُشير كثيرٌ من الخبراء الاقتصاديين حول العالم إلى عاملين مهمين وأَسَاسيين يحدّدان قيمة المشتقات النفطية عالميًّا، أولهما مؤشرات البورصة الدولية، والثاني أسعار صرف الدولار.

هذان العاملان يخضعان بطبيعة الحال للقرارات الأمريكية، ويتأثران طردياً (صعوداً وهبوطاً) مع المخزون الاحتياطي النفطي لأمريكا، فنلاحظ أن مؤشر البورصة العالمي للنفط يهبط إذَا ما احتاجت الولايات المتحدة أن تملئ خزاناتها بالوقود، ويرتفع إذَا لم تكن بحاجة إليه؛ إضافة إلى ربط عمليات بيع وشراء النفط الخام بالدولار الأمريكي وفقاً للقرارات التي اتخذتها منظمة “الأوبك” الخاضعة للهيمنة الصهيوأمريكية.

ومن المفارقات العجيبة أن أسعارَ النفط في اليمن، تتأثر-دوناً عن العالم- بعاملٍ ثالثٍ أكثرَ خطورةً وسطوةً وتأثيراً من العاملين السابقين، ولمعرفة هذا العامل يجبُ أن نعود قليلًا إلى الوراء.

بعد أن فشل تحالف العدوان بقيادة مملكة الشر السعودية في حربه العسكرية التي يشنها على اليمن أرضا وإنساناً؛ بفعل وعي وصمود وتضحية أبناء يمن الإيمان والحكمة، سارع إلى فرض حصار خانق على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية لتعويض عجزه العسكري ومحاولة إخضاع وإركاع الشعب اليمني وجَرِّه للاستسلام بواسطة سلاح التجويع والفوضى غير الخلاقة التي كان يحلم بإثارتها في الداخل اليمني، إلا أن حلمَه سقط وتبخر أمام صبر وبأس المواطن اليمني الذي أدرك المؤامرة وتصدى لها بشموخ وتوكل على الله.

الشموخُ اليمني أزعَجَ العدوان، وأغاض قادته ورُعاته الذين قرّروا شَنَّ حربٍ اقتصادية شرسة، علّهم يظفروا بما يشفي غليلهم، بدأت تلك الحرب بنقل مهام البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وطبع مليارات الريالات من العملة الجديدة دون غطاء، وسحب العملة الصعبة من السوق المحلية، وُصُـولاً إلى القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية واحتجازها لأشهر طويلة في عرض البحر ظلماً وعدواناً، في جريمة لم يسبق لها مثيل.

وهنا ظهر العامل الثالث الذي أثّرَ على أسعار المشتقات النفطية وفاقم من معاناة المواطن اليمني الصابر والصامد في وجه العدوان وحصاره اللا إنساني المخالف لقوانين البحار الدولية..

وهنا نتساءل: كيف يمكن أن يؤثر عامل (القرصنة والاحتجاز) على رفع الأسعار في السوق المحلية؟

في الحقيقة، عمد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي إلى تضييق الخناق على أبناء الشعب اليمني وتعريضه للموت البطيء في جريمة إبادة جماعية عن طريق فرض إجراءات تعسفية تمثلت في احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية، ما أَدَّى إلى موتِ كثيرٍ من المرضى وإصابة وتوقف حوالى 50% من المؤسّسات والمنشآت الصحية والخدمية والحيوية؛ بسَببِ أزمة الحصار، وأزمة احتجاز المشتقات النفطية.

وما زاد الطين بِلَّة، هو تجاهُلُ المجتمع الدولي لجرائم العدوان القذرة بحق اليمنيين وتواطؤ الأمم المتحدة وتماهيها مع ممارساته العدوانية الرامية إلى إبادة الشعب اليمني والنيل من عزته وكرامته وبأسه، وهذا ما تجلّى بوضوح في الصمت الدولي والأممي المطبق والمخزي تُجاه ممارسات دول العدوان الإجرامية التي رفضت تنفيذ اتّفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة الذي نصت بنوده على عدم اعتراض سفن المشتقات النفطية أَو احتجازها، والسماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة بعد تفتيشها في جيبوتي ومنحها تصاريح من الأمم المتحدة (اليونفيم)، رغم التزام اليمن بكل ما ورد في الاتّفاق من بنود.

احتجازُ المشتقات النفطية أَدَّى إلى تضاعف أسعار السلع الغذائية والدوائية وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته؛ بسَببِ النقص الحاد في تلك السلع وارتفاع تكاليف الشراء والنقل… إلخ.

والأهم من ذلك كله، وما يجب أن نعرفه جميعاً هو أن سفن المشتقات النفطية ما إن تصل إلى حدود المياه الإقليمية اليمنية حتى تعترضها بوارج العدوان وتحتجزها، وتقوم باقتيادها قسرياً إلى منطقة الحجز (جزر فرسان) قبالة ميناء جيزان وهناك تبدأ رحلة رفع تكاليفها الجائرة.

تدفع اليمن ما بين ٢٠ إلى ٢٢ ألفَ دولار يوميًّا كغراماتِ تأخيرٍ عن السفينة الواحدة للشركة المالكة لها، وتصل غرامات التأخير؛ بسَببِ الاحتجاز في المتوسط التقريبي إلى مليونين وثمانمِئة ألف دولار عن مِئة وأربعين يوماً للسفينة الواحدة.

وبما أن عددَ السفن المحتجزة لدى العدوان تسع سفن فَـإنَّ غرامات تأخيرها تصل إلى سبعة عشر مليون دولار وهذا المبلغ الكبير جِـدًّا يضاف إلى تكاليف الكمية المحملة في السفينة، ويتحملها بالتالي المواطن البسيط.

وبحسب التقديرات الاقتصادية، فَـإنَّ إجمالي مبلغ غرامات تأخير السفن واحتجازها وصل إلى حوالى مِئة وسبعة ملايين دولار، خلال فترة الاحتجاز السابقة في العام ٢٠٢٠م فقط، وما تزال دول العدوان تحتجز تسع سفن محملة بالمشتقات النفطية بلغ مدة احتجاز إحداها 270 يوماً وهي (سفينة بندنج فيكتوري) لتصل غرامات تأخيرها إلى حوالي (6 ملايين دولار) أمريكي، أي أضعاف قيمتها تضاف إلى تكلفة الحمولة الأصلية، وهكذا يرتفع سعر النفط والديزل في الأسواق المحلية.

وأمام هذا الصلف والغطرسة والحمق العدواني الساعي إلى إثقال كاهل المواطن وإغراقه في مستنقع الهموم والحاجة والعوز.

يجب أن يكون هناك تكاتُفٌ من جميع الأطراف المعنية والأحرار في الداخل والخارج للتحَرّك المناهض لكل أشكال الحصار وبما يفضي إلى الضغط على دول العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن السفن المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلاً.

أما بالنسبة للمواطن اليمني فلا خوف عليه خُصُوصاً بعد أن فُضحت ألاعيب العدوان، وكُشفت مخطّطاته الشيطانية الساعية لإبادة اليمنيين باستخدام الورقة الاقتصادية، وسياسة التجويع.

ومهما آلت إليه الأوضاع في الداخل جراء الحصار واحتجاز سفن المشتقات النفطية فلسان حال المواطن اليمني يقول: سنظل صامدين صابرين مدافعين عن ديننا وأرضنا وعرضنا حتى يتحقّق النصر الموعود بإذن الله، ويهزم العدوان وأذنابه في كُـلّ شبر من الوطن.