الحكم بإعدام ابراهيم الحمدي وأسرته تناشد عبدالملك الحوثي
واضافت ان تراجع الشهود عن اقوالهم موثق بالاوراق الرسمية و موقعين وباصمين فيها اقرارآت شرعية تفيد تراجعهم عن الشهادة التي ادلو بها ضد الحمدي وهو مايبطل الحكم القضائي بالاعدام عملآ بااحكام الشريعة الاسلامية الغراء واحكام القوانين الوطنية النافذة
وجاء في مناشده عميد اسرة آل الحمدي التوضيح بان تراجع الشهود سبب كافي لاعادة المحاكمة وإعادة ملف القضية لمحكمة حجه الابتدائية استنادآ الى حكم المادة ٢٩٣ من قانون المرافعات والتنفيذ المدني
فضلآ عن ما رافق تلك الاحكام القضائية من اخطاء قانونية يلزم تصحيحها بقوة القانون والتي شابت الحكم القضائي الابتدائي الصادر برقم 79 وبتاريخ 22 | 2 |2010والحكم الاستئنافي وحكم المحكمة العليا٠
هذا وقد سلك المتظلم ابراهيم سعد الحمدي ( المحكوم عليه) ظلما كافة السبل القانونية لرفع الظلم عنه واخرها تقديمه عبر محاميه الدكتور/محمد السلمي بآخر اوراقه امام مكتب رئاسة الجمهورية( دائرة المظالم) عملا باحكام قانون المرافعات
كما ناشد رئس المجلس السياسي الاعلي بالتوجيه الى من يلزم باعادة ملف القضيه الى القضاء ورفع الظلم عنه فهو قابع في السجن المركزي بمحافظة حجه منذ عام 2007 ، دون أي انصاف
مطالبا النظر الى قضيته بعين الإنسانية والعدل ونصرة المظلوم وانصافه من الظلم الجائر الذي أصابه طوال مراحل التقاضي والخصومة سواء من الخصوم بشكل مباشر أو من المحاكم القضائية بصورة غير مباشرة حسب تعبير المناشدة.
الجدير بالذكر ان محامي المتظلم ابراهيم سعد الحمدي قام بتسليم صوره من ملف قضيته لخدمة الجمهور برئاسة الجمهورية ورقم الملف 11542وبتاريخ 2020/12/5