الآن في سوق الصرافة: الريال اليمني يشهد تعافياً لحظياً ومخاوف من ارتدادات عكسية تودي به مجدداً 

على وَقْــعِ التعافي الملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، لا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية وشركائها من موالي التحالف، تتباين التوقعات وتتضارب التحليلات حول حقيقة هذا التعافي ومدى إمكانية استمراره، وما الذي يجب القيام به للحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت للحد من الانهيار الذي بلغ مداه بداية الشهر الجاري

حيث وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي 940 ريالاً مقابل الدولار الواحد في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي، فيما شهدت صنعاء وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سلطة الحوثيين نوعا من الاستقرار في سعر العملة، حيث ظل سعر الدولار الأمريكي عند حاجز الـ 600 ريال للدولار الواحد.ِ
وفيما ينظر مصرفيون وخبراء اقتصاديون إلى هذا التعافي في سعر العملة المحلية، نظرة إيجابية، تظل المخاوف مشرعة أبوابها، من أن يكون تعافيا لحظياً تتبعه ارتدادات عكسية كبيرة، سيما وأن هذا التحسن في سعر الريال اليمني مبني على مجرد أخبار وأحداث سياسية لا علاقة لها بمعالجات حقيقية تضمن استقرار سعر العملة، وتحد من مخاطر أي ارتدادات عكسية، كما إن التحديات التي سبق وأن أدت إلى الانهيار الكارثي للعملة لا تزال قائمة، وعلى رأسها الانقسام الحاصل في السلطة النقدية بين صنعاء وعدن منذ نقل البنك المركزي في سبتمبر 2016، بالإضافة إلى السياسات النقدية الخاطئة من قبل حكومة هادي، وكذا الفساد الذي تورطت به قيادات في السلطات المالية لهذه الحكومة، من قبيل المضاربة بالعملة وغيرها، وكذلك طباعة ما يقارب 1.7 تريليون ريال من العملة المحلية دون غطاء من النقد الأجنبي، وضخها في السوق ليتضاعف التضخم النقدي بما يقارب 300%، وجميعها أسباب لم توضع لها أي معالجات.
ولا يستبعد الخبراء المصرفيون أن يتم استغلال هذا التعافي لسعر العملة المحلية المبني على التفاؤل بالمجريات السياسية، والأخبار عن وديعة سعودية جديدة بمبلغ 3 مليارات دولار، من قبل هوامير السوق المصرفية المضاربين بالعملات، من خلال مجارات هذا الارتفاع لسعر الريال اليمني والدفع نحو مزيد من الارتفاع، وذلك بهدف دفع المواطنين وصغار التجار والصيارفة للإحجام عن بيع ما لديهم من عملات صعبة، تفادياً للخسارة، وتحسباً لارتداد عكسي قادم، وهو ما سيساهم في بقاء الكتلة النقدية من العملة الصعبة خارج البنك المركزي، بحيث يصعب مع ذلك التحكم ل السوق المصرفية.
من جهته نبه الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إلى أن المضاربين بالعملة سيعملون على جر سعر الصرف إلى مستوى أقل من السعر التوازني، والهدف من ذلك هو التعويض عن خسائر مشترياتهم بأسعار مرتفعة، في حين أن سعر الصرف يخضع لقوى السوق (قوى العرض والطلب) وأن التطورات السياسية ليست عاملاً أساسياً في تحديد سعر الصرف، كما أن سعر الصرف التوازني في هذا التوقيت لا يمكن أن يقل عن سعر الصرف في صنعاء، حيث ظل سعر الصرف فيها ثابتاً منذ شهور.
وأشار الفودعي إلى أنها لا توجد أي مدخلات أساسية لتحديد سعر الصرف التوازني، ولكن توجد بعض المؤشرات التي لا يمكن الوثوق بها، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من لعبة المضاربين بالعملة والمتضررين من ارتداد سعر الصرف اللذين سيحاوإلن بكافة الطرق تعويض خسارتهم على حساب المواطن مذكراً بما شهدته العملة اليمنية من تعافي غير حقيقي في نهاية نوفمبر 2018م، حيث قفز فيها سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، غير أن ذلك لم يستمر سوى أقل من أسبوع ليعاود الصعود التدريجي.
ولفت الفودعي إلى أنه يجب حاليا أن يستقر سعر الصرف بحدود السعر التوازني أو أقل بفارق بسيط، لتقوم بعد ذلك الحكومة والبنك المركزي بواجبهما في تفعيل الأدوات والسياسات التي من شأنها أن تحافظ على القوة الشرائية الحقيقية للريال اليمني.
ورغم إبدائهم نوعاً من التفاؤل تجاه التعافي في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والذي انحصرت أسبابه في الأحداث السياسية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من الوديعة السعودية، يؤكد الخبراء الاقتصاديون أن ذلك أمر لا يمكن اعتبار تلك المؤشرات إنجازا يمكن الركون إليه في انتشال العملة الوطنية من براثن الانهيار، ما لم تكن هناك معالجات حقيقية للأسباب الفعلية التي أودت بالريال اليمني إلى هوة سحيقة.
ويشير الخبراء إلى حاجة البلاد في المرحلة الراهنة إلى إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات في تعافي سعر العملة الوطنية وتبني عليها، وهو الأمر الذي افتقرت إليه الإدارة النقدية في حكومات الشرعية المتعاقبة.