السعودية تضغط لترحيل الخلاف.. بوادر «مواجهة شاملة» في الجنوب

متابعات| تقارير| جريدة الأخبار اللبنانية:

وعلى مدى الفترة الماضية، انهارت الهدنة السعودية في شرق مدينة زنجبار في محافظة أبين، وعادت المواجهات المسلّحة في جبهات الشيخ سالم والطرية والدرجاج ووادي سلا، وسط فشل اللجان العسكرية السعودية في تثبيت وقف إطلاق النار. ودفع الطرفان بكلّ ثقلهما العسكري خلال الأيام الفائتة إلى مناطق التماس شرق زنجبار، في حين دخل الطيران المُسيّر والأسلحة الحديثة من دبّابات وصواريخ مضادّة للدروع، المعركة. وعلى رغم احتدام المواجهات واستخدام مختلف الأسلحة فيها، لم يُحقّق أيّ طرف تقدّماً على الأرض على مدى أسبوعين. وهو ما يعزوه مراقبون عسكريون إلى أن المعركة متكافئة، موضحين أن السلاح المستخدَم من قِبَل قوات هادي وميليشيات «الإصلاح» التي تتّخذ من منطقة شقرة منطلقاً لعملياتها، «سلاح سعودي حديث»، بينما تَستخدم ميليشيات «الانتقالي» أسلحة إماراتية حديثة هي الأخرى. وتفيد المعلومات بأن مواجهات أبين أدّت إلى مقتل أكثر من 100 عنصر وعدد كبير من كبار القيادات العسكرية من الطرفين، في معركة استنزاف تُدار من غرف عمليات «التحالف» في منطقة التواهي في مدينة عدن.

هدّدت قيادات مقرّبة من الأحمر بتسليم حضرموت لتنظيم «القاعدة»

«المجلس الانتقالي»، الذي خسر عدداً من قياداته العسكرية خلال الأيام الماضية وأبرزهم قائد عمليات «قوات الدعم والإسناد» العقيد عوض السعدي وقائد «كتيبة اللواء الأول» عبد المجيد بن شجاع، اتهم تركيا باستهداف عدد من قياداته بطائرات «درونز»، وتحشيد عناصر «القاعدة» للقتال ضدّ «الانتقالي» في جبهات أبين، متوعّداً بـ«ردّ مؤلم» على «الإصلاح». ووفقاً لمصادر محلية في مدينة عدن، فإن «الانتقالي» دَشّن خلال اليومين الماضين عملية تحشيد لتعزيز جبهاته في أبين، وتنفيذ عملية واسعة ضدّ ميليشيات «الإصلاح» في شقرة. وفي المقابل، دفع حزب «الإصلاح»، الذي خسر هو الآخر عدداً من القيادات العسكرية في جبهات أبين، بتعزيزات كبيرة كانت وصلت من محافظة مأرب إلى شقرة، وهي مكوّنة من عدد من الألوية التابعة لـ«المنطقة العسكرية الثالثة» التي تتّخذ من مدينة مأرب مقرّاً لها.
تصاعُد الصراع في عدد من المحافظات الجنوبية دفَع وفد «الانتقالي» المفاوض في الرياض إلى التهديد بالانسحاب من «اتفاق الرياض» أواخر الأسبوع الماضي، وهو ما حمل نائب ولي العهد السعودي، مسؤول الملف اليمني خالد بن سلمان، إلى زيارة هادي في مقرّ إقامته، ومنْح الطرفين أسبوعاً واحداً لتنفيذ الشق السياسي من «اتفاق الرياض» المُوقّع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. ووفقاً لمصادر سياسية، فقد اقترح ابن سلمان تأجيل الشقّ العسكري والأمني إلى ما بعد تشكيل حكومة مناصفة بين «الانتقالي» وفريق هادي، وهو ما قوبل برفض قيادة «الإصلاح»، أحد أبرز أطراف الصراع، واشتراطها تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، وسحب ميليشيات «الانتقالي» من عدن وأبين وسقطرى ونقلها إلى جبهات القتال مع قوات صنعاء.
وبالتزامن مع تطويق «الإصلاح» الجبهات الموالية للإمارات في الساحل الغربي وبالقرب من باب المندب وعدداً من مديريات محافظة لحج بإنشاء 10 معسكرات مدجّجة بمختلف الأسلحة، قالت مصادر موالية لـ«الانتقالي» إن الحزب أنشأ أيضاً معسكرين للدفاع الساحلي في سواحل محافظتَي شبوة وحضرموت، وعمد إلى تعزيز حضوره العسكري في المحافظتين الجنوبيتين، واصفة تلك التحرّكات بأنها «إعلان حرب على الجنوب»، معتبرة أن ما يقوم به «الإصلاح» «يُقوّض اتفاق الرياض، وينذر بفشله».
وكانت قيادات عسكرية مقرّبة من الجنرال علي محسن الأحمر لوّحت، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، بتسليم وادي حضرموت لتنظيم «القاعدة». ووفقاً لمصادر عسكرية في حضرموت، فقد هَدّد أركان حرب «المنطقة العسكرية الأولى» التي تسيطر على وادي حضرموت، العميد يحيى أبو عوجا، بتسليم المحافظة لأمير تنظيم «القاعدة»، خالد باطرفي، باعتباره «الرجل الأمين» عليها، وذلك ردّاً على ضغوط سعودية تلقّتها المنطقة العسكرية لنقل عدد من ألويتها إلى مأرب تنفيذاً لرغبة إماراتية. كما وَجّه أبو عوجا برفع حالة الاستعداد القتالي، وبتنفيذ عملية انتشار عسكري في عدد من مدن وادي حضرموت واستحداث مواقع في مديرية المسيلة النفطية شرقي المحافظة.