الحكومة الجزائرية: نحن ندفع ثمن الوقوف في وجه قطار التطبيع!

الحكومة الجزائرية: نحن ندفع ثمن الوقوف في وجه قطار التطبيع! الحكومة الجزائرية: نحن ندفع ثمن الوقوف في وجه قطار التطبيع! الحكومة الجزائرية: نحن ندفع ثمن الوقوف في وجه قطار التطبيع! الحكومة الجزائرية: نحن ندفع ثمن الوقوف في وجه قطار التطبيع!  

كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، مساء أمس الاثنين، أن “التقرير الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، والذي تناول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مجرد حلقة في سلسلة متكاملة تهدف إلى ضرب الدول الأساسية في المنطقة ومن بينها الجزائر وإيران”.

وقال بلحمير إن “بعص الأبواق الداخلية تركب موجة التغيير الأطلسي الذي أثبتت الأحداث أنه لا تحمل معها، إلا الفوضى والخراب.

وأوضح الوزير الجزائري أن “هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية و كذلك الشبكات الاجتماعية و مؤثيريها الباريسيين”.

بلحمير قال “هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها جماعات ضغط بالبرلمان الأوروبي النيل دون جدوى من الجزائر من خلال حقوق الإنسان، مضيفاً أن “الأمر أصبح يتكرر كل نهاية سنة”.

وذكّر الوزير في هذا الصدد باللائحة المماثلة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي السنة الماضية، مبرزا أنه “في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وبينما كانت الجزائر عاكفة على إنجاح انتخاباتها الرئاسية للخروج من المأزق الذي وضعها فيه النظام السابق، فإنها تعرضت لانتقادات حادة ومجحفة من طرف برلمانيين أوروبيين كان من الحري عليهم تمثيل شعوبهم بدلا من لعب دور المرتزقة”.

واعتبر أن “الجزائر تجد نفسها مرة أخرى موضوع وثيقة مضروبة بختم “الاستعجال” والتي رسمت صورة قاتمة عن وضع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد”.

وانتقدت أحزاب جزائرية في وقت سابق مضمون لائحة البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في بلادهم، مستنكرة التدخل السافر للهيئة الأوروبية في الشؤون الداخلية للجزائر.

وللمرة الثانية في غضون سنة واحدة، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً طارئاً غير ملزم، ينتقد تدهور حقوق الإنسان في الجزائر. وأعرب النواب عن قلقهم من تقييد الحريات ومن تعديلات مهددة لها.