ابن سلمان تبحَثُ عن مخرج من حرب اليمن قبل يناير.. وهذا ما بدأ بفعله

تسعى السعوديةُ لتحسين موقفها في الملف اليمني بعد الإشارات المزعجة لها التي أطلقها الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن والتي انتقد السجل الأسود للمملكة في مجال حقوق الإنسان، وخُصُوصاً مقتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن.

وقالت مصادر سياسية: إن السعودية تحاول تحسين موقفها من خلال تمهيد أرضية جديدة تقف عليها في مواجهة الانتقادات الأمريكية القادمة مع تسليم الرئيس الأمريكي الجديد لمهامه في يناير المقبل، خُصُوصاً في الملف اليمني.

ووفق المصادر فَـإنَّ السعودية بدأت بضغوط جديدة على طرفي اتّفاق الرياض، الرئيس هادي المقيم في الرياض، والمجلس الانتقالي لتنفيذ اتّفاق الرياض، وتشكيل الحكومة الجديدة لرمي كرة الانتقادات الأمريكية إلى ملعب الحكومة التي تعتزم تشكيلها كمحاصصة بين أطراف اتّفاق الرياض والفصائل التي تمثلها.

ودأبت السعودية على محاولة تقديم نفسها كطرف ثالث وحتى وسيط في الملف اليمني، رغم تورطها في هذه الحرب ومشاركتها المباشرة فيها، وتحكمها بقرارات الفصائل المحسوبة على الشرعية.

غير أن السلطة في صنعاء ما زالت ترفض هذه السياسية السعودية وتصر على أن يكون أي حوار للحل أن يكون مباشرا مع المسؤولين في الرياض؛ باعتبَارهم هم أصحاب القرار وأن التفاوض مع المسؤولين في حكومة هادي مُجَـرّد مضيعة للوقت.

وتحت الضغوط السعودية التقى للمرة الثانية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، لبحث تنفيذ اتّفاق الرياض، وسط مطالب من السفير السعودي محمد آل الجابر بسرعة تنفيذ الاتّفاق المتعثر منذ أكثر من عام وتشكيل الحكومة.

في الأثناء شنت صحيفة الشرق الأوسط السعودية هجومًا حادًّا على أطراف اتّفاق الرياض الممثلة بفريق الرئيس هادي، وقيادة المجلس الانتقالي، واتهمتهم بالانتهازية.

وقالت الصحيفة: إن انتهازية الأطراف السياسية التي أَدَّت إلى عرقلة تنفيذ اتّفاق الرياض

وأشَارَت إلى أن السعودية تبذل جهوداً لتنفيذ الاتّفاق في ظل استمرار تباطؤ الأطراف اليمنية في التنفيذ والتهديد بالعودة إلى المواجهة المسلحة.

واضافت أن المساعي السعودية عادت من جديد لمنع انفراط التقدم المحرَز، لتعلن المملكة في 29 يوليو الماضي عن آلية لتسريع تنفيذ الاتّفاق، بموافقة الطرفين، وهو ما أعقبه تكليف معين عبد الملك تشكيل الحكومة وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير للأمن.

وكشف الهجوم السعودي على هادي والانتقالي إلى المأزق الذي تشعر به السعودية جراء التعقيدات التي علقت فيها في اليمن، باتت تشعر بضجر كبير من حلفائها.

إلى ذلك عادت الإمارات لطرح موضوع وقف إطلاق النار في اليمن، وأعلنت عن توجّـه لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش: إن هناك “مساعيَ لوقف كامل لإطلاق النار في اليمن”، غير أنه أكّـد بلده ملتزمة بدعم التحالف الذي تقوده السعودية هناك.

كما اتهم الوزير الإماراتي إيران باستمرار دعمها للحوثيين، وهو ما يشير إلى ارتباك إماراتي في التعامل مع الملف اليمني، بين الحديث عن وقف الحرب، التأكيد على دعم السعودية، والتمسك بمبرّراتها للحرب.

وفي صعيد الجهود الأممية أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن تسليم المسودة النهائية للإعلان المشترك بشأن الحل السلمي للأزمة في اليمنية إلى أطراف النزاع.

وقال مصدر في مكتب غريفيث إنه تم تسليم حكومتي هادي وصنعاء نسخة نهائية من مسودة الإعلان المشترك للحل في البلاد وإنهاء الصراع.

موضحًا أن المسودة النهائية تتضمن عدة بنود أبرزها وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، واتِّخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب.

وَأَضَـافَ أن المسودة تنص على دخول اتّفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ فوق التوقيع عليها من طرفي الصراع، وتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين من الطرفين، وكذا إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً، وفق اتّفاق ستوكهولم، إضافة إلى صرف رواتب جميع الموظفين، وفقا لقوائم رواتب عام 2014، وَفتح مطار صنعاء الدولي ورفع القيود عن دخول سفن الحاويات التجارية والنفط والسلع المختلفة، والسماح الفوري بإجراء الإصلاحات الضرورية لناقلة صافر النفطية.

غير أن صنعاء كانت قد طرحت ملاحظات جوهرية على مسودة الإعلان المشترك التي يسوقها غريفيث، وطالبت بضرورة وقف كامل للحرب وانسحاب القوات الأجنبية من كُـلّ الأراضي اليمنية، وابدت رفضها لما تحاول خطة غريفيث تكريسه من خلال ترك كُـلّ طرف مسيطرا على الأرض التي بحوزته وشرعنة تفتيت وتقسيم اليمن.

ورغم الخوف الذي تبديه الرياض من سياسيات الضيف الجديد في البيت الابيض، إلَّا أن صنعاء لم تبدي أي تفاعلا مع فوز بايدن كما لم تُبدِ أي تفاؤلٍ من تصريحاته التي أطلقها لوقف الحرب في اليمن، واكتفت بالسخرية من هزيمة ترامب.

YNP