خسائر فادحة لصندوق استثمار عالمي تساهم فيه السعودية

متابعات:

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية الإثنين، تسجيل خسائر تشغيلية سنوية بقيمة 1.9 تريليون ين (18 مليار دولار) في صندوق رؤية العملاق التابع لها، والذي تساهم فيه السعودية بحصة كبيرة تقارب النصف.

واشارت إلى تراجع استثمارات الصندوق في قطاع التكنولوجيا لما دون التكلفة، مما دفع المجموعة لتسجيل أكبر خسائر لها على الإطلاق.

واستثمارات الصندوق البالغة 75 مليار دولار في 88 شركة ناشئة أصبحت بقيمة 69.6 مليار دولار بنهاية مارس/آذار بعد تكبد خسائر تقارب 10 مليارات دولار في شركتي “وي ورك” و”أوبر تكنولوجيز” وحدهما.

وتسببت تلك النتائج الكارثية للصندوق في خسارة للمجموعة ككل بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المنتهي في مارس/آذار. وأسفرت استراتيجية الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون، التي تعتمد على ضخ مبالغ هائلة من السيولة والدفع لتحقيق نمو سريع عن تسجيل خسائر في فصلين متعاقبين في الصندوق البالغ حجمه 100 مليار دولار قبل أن تُضاف جائحة فيروس كورونا للمشهد.

وسجلت سوفت بنك خسارة بقيمة 7.5 مليارات دولار في استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا عزتها بشكل أساسي إلى الصدمة الاقتصادية بسبب التفشي، والتي فاقمت مشكلات كامنة كانت تعاني منها الكثير من استثماراتها في شركات ناشئة لم ترسخ أقدامها بعد.

ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل بشأن الشركات التي شهدت شطباً للأصول، لكنها قدمت تفاصيل على أساس القطاعات أظهرت أن قيمة استثمارات الصندوق في التشييد والعقارات أصبحت أقل من نصف سعر التكلفة إضافة لهبوط شديد الحدة في الاستثمارات في مجال النقل.

وأشارت المجموعة، وفق وكالة رويترز، يوم الاثنين، إلى أنها بصدد مواجهة المزيد من المشكلات وقالت إن “الضبابية التي تكتنف نشاطها للاستثمار ستستمر على مدى السنة المالية القادمة” إذا استمرت الجائحة.

وافتتح الصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من قبل كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وماسايوشي سون رئيس مجموعة سوفت بنك. وفي مايو/أيار 2017 أصبح الصندوق أكبر صندوق للاستثمار المباشر، بعد أن جمع أكثر من 93 مليار دولار ، منها نحو 45 مليار دولار من السعودية، كما يساهم فيه صندوق الاستثمار الإماراتي “مبادلة”.

وحذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له، في مارس/آذار الماضي، من اندثار ثروات الدول الخليجية في فترات متفاوتة خلال السنوات المقبلة، متوقعاً خسارة السعودية أموالها بحلول عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول مجلس التعاون.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأول، أن السعودية، أكبر حائزي الدول الخليجية في السندات الأميركية، قلصت حيازتها بنحو 25.3 مليار دولار، لتهبط إلى 159.1 مليار دولار، مقابل 184.4 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط.

وخفضت السعودية استثماراتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 10.5%، بعد أن بلغت بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 179.8 مليار دولار، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 6.4%، حيث سجلت في مارس 2019 نحو 170 مليار دولار.

واقترضت السعودية في إبريل/نيسان الماضي 7 مليارات دولار من السوق الدولية بفائدة مرتفعة كثيراً عن باقي دول المجلس وبآجال وصلت إلى 40 عاماً لتنافس مصر، التي طرحت سندات على آجال بهذه المدة كأول دولة في المنطقة تزيد مدة الاستدانة إلى هذا الحد.

ويتزامن الاقتراض مع سحب كبير من الاحتياطي المالي، فقد أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة نهاية مارس، تراجع الأصول الاحتياطية إلى497 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط 2020، بينما كانت تقدر بنحو 616 مليار دولار نهاية عام 2015.