“الفدرالية الدولية” تندد بتشديد الرياض القبضة الأمنية وشن حملات اعتقال جديدة

متابعات:

على وقع الاعتقالات المتواصلة في “السعودية” تتواصل الانتقادات الموجهة للنظام في البلاد، إذ نددت “الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية” (إفرد)، بممارسات السلطة بشن حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من الناشطين والأكاديميين بشكل تعسفي.

“الفدرالية الدولية” وفي بيان، أوضحت أنه “من المستهجن مقابلة السلطات السعودية الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد باعتقالات جديدة خارج نطاق القانون”.

وأشارت إلى أنه ووفق ما اطلعت عليه “الفدرالية الدولية” عرف من بين المعتقلين الأكاديمي إبراهيم بن عبدالله الدويش وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي والنشطاء الإعلاميين محمد الجديعي ومنصور الرقيبة وخالد الشهري.

بالمقابل، لم تصدر السلطات أي تعقيب على الاعتقالات الأخيرة، في خطوة معتادة تتخذها السلطة عقب إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين والنشطاء، فضلاً عن أنه لم يتم الإعلان عن أي إجراء قضائي متخذ بحق المعتقلين الجدد أو تمكينهم من مقابلة محام.

المنظمة الحقوقية بينت أن استمرار الاعتقالات التعسفية أمر مستهجن لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المملكة وغالبية دول العالم بما يعبر عن استهتار بالغ للحق في الحياة والصحة، منبهة إلى أن “يتوجب على سلطات آل سعود نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات من دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة”.

في السياق، أوضحت “الفيدرالية الدولية” أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.

وكانت قد طالبت “الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية” بإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.