الاقتصادية العليا تؤكد تمسك حكومة صنعاء بموقفها المبدئي الهادف إلى صرف مرتبات الموظفي بحسب اتفاق ستوكهولم

جدد مستشار المجلس السياسي الأعلى القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا هاشم إسماعيل، تمسك حكومة الإنقاذ بموقفها المبدئي الهادف إلى صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأكد هاشم إسماعيل خلال لقائه اليوم القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أيمن مكي استعداد اللجنة المشاركة في أية مشاورات، شريطة أن تفضي إلى حلول ملموسة ومؤكدة تصب في مصلحة الشعب اليمني.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا التي تضمنها جدول المشاورات الاقتصادية السابقة وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014، وهو مطلب صنعاء الذي يرفضه الطرف الآخر.

وشدد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا على أهمية ما تضمنه اتفاق ستوكهولم في هذا الجانب والتعامل بإيجابية مع الخطوات والمبادرات التي تم طرحها وتنفيذها بشكل أحادي من طرف حكومة الإنقاذ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، والتي أعقبت مشاورات تكميلية في عمّان، خلال مايو من العام نفسه ولم تصل إلى أي نتائج بسبب اشتراطات الطرف الآخر أن لا يشمل صرف المرتبات جميع الموظفين في عموم المحافظات.

وأكد مضي اللجنة الاقتصادية العليا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الإنعاش والتعافي في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ الوطني، بما يسهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية والإنسانية، وآخرها انتظام صرف نصف راتب كل شهرين.

وأفاد أن وزارة المالية ستقوم بصرف المبالغ المجنبة في البنك المركزي بالحديدة والتي سبق وأن خصصتها في إطار الوفاء بالتزامات حكومة الانقاذ بمخرجات اتفاق السويد لدفع مرتبات الموظفين، بعد أن تنصل الطرف الآخر عن تغطية فارق المرتبات لصرف نصف الراتب.

وتطرق هاشم إسماعيل إلى جهود اللجنة لدعم مبادرة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية بشأن صرف معاشات المتقاعدين، والتي أوقفها الطرف الآخر.

وقال “إن تحالف مدني مستقل ومحايد التقى الطرف الآخر في عدن وتلقى وعودا بصرف معاشات المتقاعدين، إلا أن تلك الوعد لم تتحقق رغم إبداء اللجنة الاقتصادية العليا استعدادها دفع فارق عمولة التحويل الذي تذرعوا به لعدم صرف مرتبات المتقاعدين”.

بدوره أكد القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حرص المنظمة الدولية على تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية.

وأشاد باهتمام اللجنة الاقتصادية العليا وكل الأطراف المعنية في صنعاء بإيجاد حلول عاجلة يتم بموجبها صرف مرتبات الموظفين، باعتبارها أهم خطوة لحلحلة الملف الاقتصادي.

ونوه مكي بإيجابية تعامل اللجنة الاقتصادية العليا، من أجل الخروج بحلول عملية تخفف من معاناة المواطنين.

وفي اللقاء سلم مستشار المجلس السياسي – القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، للقائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ملفاً متكاملا يتضمن وثائق وإثباتات لوقائع نهب وفساد وغسيل أموال وتمويل إرهاب يقوم بها الطرف الآخر.