صنعاءُ تقاومُ وحدَها مخطّطَ الانهيار الاقتصادي الشامل
سند الصيادي
سلطاتُ الأنصار تحاربُ العُملةَ الجديدةَ، وحين تسأل عاقلاً متحيزاً ضدَّ الأنصار، عن دوافع صنعاء لهذا الإجراء، لعجز وصَعُبَ عليه أن يُوجِدَ تفسيراً واحداً يؤكّـد أن هذه السلطات أقدمت على هذه الإجراءات؛ لأَنَّها تستهدفها “شخصياً”، وليس المواطن والاقتصاد اليمني في كافّة الأراضي المحتلّة والمحرّرة.
وَتساءلت في ظلِّ هذه الحقائق: لماذا أصبحت محاربةُ العُملة المطبوعة بشكل غير قانوني وبدون غطاء نقدي، هما لسلطات صنعاء فقط، وكلُّ خبراء الاقتصاد اليمني بجميع انتماءاتِهم وولاءاتهم السياسيّة يتفقون سابقاً ولاحقاً على خطر هذه الطباعة على الاقتصاد وعلى سعر العُملة؟!.
وكيف أصبحت المساعي لوقف هذا الخطر تُعدُّ جريمةً وإدانةً للقائمين على ذلك، وكأن الجميعَ قد ارتضوا هذا المخطّطَ وباتوا جزءاً منه دون أدنى مسؤولية من تداعيات هذه الطباعة على المدى القريب والبعيد؟!.
والكارثةُ المضاعفةُ الذي يعترف بها حتى أولئك الناقدون لممارسات سلطات صنعاء تجاه العُملة الجديدة، أن هناك ملياراتِ الريالات منها وعبر أدوات نافذة تابعة لدول العدوان، تم ضخُّها إلى السوق من المطبعة في الخارج إلى التداول مباشرةً دون مرورها حتى إلى بنكهم في عدن، غير تلك المليارات المطبوعة بخزائنه.
ما أوسعَ خطورةَ وقذارةَ مهنة الارتزاق والتبعية العمياء للخارج، على كافّة المستويات والمجالات، إنها تفقد المرتهن والتابع رشدَه ومسؤوليته ووعيه، فيتصرّفُ ضدَّ نفسه وشعبه وَتحت مبرّرات الصراع الواهية، بل ويتمادى في ذلك الضياع إلى درجة إدانة وتشويه كُـلّ من يسعى إلى كبح جماح هذه المخطّطات، فيتجسّد لنا كمتابعين التباس الباطل كحقٍّ، فيما الحَـقُّ بغربته واستضعافه قد ألبسوه صورةَ الباطل.