وزارة الصحة تجدد دعوتها للأمم المتحدة بإيقاف العدوان والسماح بدخول الأدوية

وأشارت الوزارة في رسالة سلمتها لرئيس عمليات التنسيق والإستجابة العالمية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية/ جون غنغ عن الوضع الصحي في اليمن، إلى الإحتياجات العاجلة لأكثر من 393 ألف و558 أسرة ومليونين و460 ألف و711 من النازحين الداخليين معظمهم من النساء والأطفال .

وأكدت الرسالة ضرورة إضطلاع الأمم المتحدة بدورها في إيقاف العدوان ورفع الحصار، وقالت ” منذ بداية العدوان السعودي على اليمن عرفت وزارة الصحة نفسها على أنها محايدة في إطار مفهوم الرعاية الصحية كحق من حقوق الإنسان مكفول للجميع ” .

وأستعرضت ما يعانيه القطاع الصحي في اليمن والصعوبات التي تفاقمت وتزايدت جراء العدوان والحصار الذي منع دخول الإحتياجات الأساسية لليمنيين .

وفيما يتعلق بالمنشآت الصحية التي تضررت بينت الرسالة أن 109 مستشفى ومرفق صحي وأكثر من 222 وحدة صحية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من الغارات ، كما أستهدف العدوان 56 سيارة إسعاف وتعرض 75 عاملا من مقدمي الخدمات الصحية للقتل بجانب الدمار في البنية التحتية للصحة وفقدان العاملين في مجال الصحة.

ولفتت الوزارة إلى أن الوضع الصحي زاد سوءا نتيجة الهجرة المتواصلة للأطباء المؤهلين والعاملين في المجال الصحي .. مبينا أن المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة أرسل نهاية أكتوبر نداء إنساني حذر فيه من أن السوق المحلي ينفذ من الأدوية التي تحفظ الحياة ومن الكواشف المخبرية والإمدادات الطبية الأساسية، كما حذر النداء من أن الوضع الصحي ينذر بكارثة كبيرة في اليمن .

وذكرت الوزارة أن إستجابة الأمم المتحدة للنداء كان أقل من المتوقع .. مؤكدة أنه إذا لم تحل هذه المشكلة بشكل سليم قد يتسبب ذلك في توقف المستشفيات والعنايات المركزة ويعرض حياة جميع مرضى الأمراض المزمنة للخطر حيث يشمل ذلك حوالي ستة آلاف مريض غسيل كلوي و 25 ألف من الذين يتلقون علاج السرطان.

كما أشارت الوزارة إلى الصعوبات التي تواجهها في توفير غرف العمليات والعناية المركزة المؤهلة لإنقاذ حياة الأعداد المتزايدة من المصابين وتوفير سيارات الإسعاف القادرة على إنتشال الحالات من أماكن الخطر وإيصالهم للمستشفيات وتوفير الدم اللازم .. مبينة أن معظم إنفاق الدعم الإنساني ينصب ويتركز على التحصين ومجالات تتعلق بالرعاية الصحية.