عاجل: شركة النفط تسحب تراخيص عشرات المحطات وتحيلها للنيابة العامة.. وتكشف للمواطنين هذا السبب الخطير؟

متابعات:

أقرت لجنة مراجعة إجراءات فروع شركة النفط اليمنية إلغاء التراخيص من عشرات المحطات المخالفة، في عدد من محافظات الجمهورية، وإحالة تلك المحطات للنيابة.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إنها أقرت سحب تراخيص عدد 53 محطة مخالفة نتيجة قيامها ببيع مواد بترولية مجهولة المصدر ولا تحمل مواصفات الشركة والتي قد تتسبب في خسائر كبيرة في السيارات والمولدات والمركبات والمحركات والممتلكات العامة والخاصة وما قد يترتب على تشغيل تلك المعدات من كوارث تأتي في مقدمتها تهديد سلامة الأرواح.

وأضاف البيان أن اللجنة أقرت إحالة تلك المحطات لنيابة الأموال العامة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أولئك الذين يستغلون حاجة المواطنين من أجل تحقيق مكاسب شخصية ضيقة وغير مشروعة.

وتابع البيان، “تهيب الشركة بجميع المواطنين عدم التعامل مع تلك المحطات بأي شكل من الأشكال وأن يقوموا بسحب إحتياجاتهم من المواد البترولية من المحطات البترولية المرخصة من الشركة والتي يتم الاعلان عنها يوميا في برامج التوزيع”.

وقال البيان، إن “الشركة تحرص على سلامة الكميات ومطابقتها للمواصفات ومراعاة جميع وسائل الأمن والسلامة في المحطات المعلن عنها حفاظا على حياة المواطنين”.

وأشار البيان إلى أن الشركة كانت قد رفضت السماح بدخول عدد من السفن النفطية عبر ميناء الحديدة منها على سبيل المثال لا الحصر( ميسترال A- إف1 – سنسيروا..الخ) نظرا لعدم مطابقتها للمواصفات وغادرت هذه السفن ميناء الحديدة لتقوم بتفريغ شحناتها في موانئ أخرى مختلفة لغرض ادخال تلك المواد عبر التهريب وبطرق غير مشروعة.

لافتاً إلى أن الشركة كانت قد قامت بضبط عدد من الكميات في بعض المحطات المخالفة وتبين بعد الفحص انها من نفس الكميات التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة ودخلت عن طريق التهريب بطرق غير مشروعة، موضحاً أن طرق نقل المواد البترولية تتم بوسائل نقل غير مخصصة للمشتقات النفطية ولا تراعي جوانب الامن والسلامة وتؤدي إلى تغير في مواصفات المادة نتيجة اختلاطها بمواد أخرى.

وبحسب البيان، أكدت اللجنة المكلفة من المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية برئاسة الدكتور رامي حناب نائب المدير العام التنفيذي للشؤون التجارية رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة إجراءات فروع الشركة تجاه المحطات المخالفة بأن قرار الإلغاء والاحالة للنيابة جاء أيضا بعد المراجعة والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الفروع المعنية تجاه المحطات المخالفة التي تزاول بيع المواد البترولية من السوق السوداء ومصادر مجهولة.

كما أكدت اللجنة في ختام بيانها أنها مستمرة في أعمالها بشكل يومي وسيتم الإعلان عن نتائج اجتماعها أولا بأول، ونشر كشف تفصيلي بأسماء ومواقع المحطات التي تم سحب تراخيصها واحالتها للنيابة وعددها 53 محطة بترولية.