البنك المركزي اليمني يحدد سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية
قال إنه يراقب السوق ويتابع التطورات عن كثب وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصرافين المخالفين
قال وكيلُ البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك نبيل المنتصر: إن البنك المركزي بقيادة المحافظ محمد عوض بن همام اتخذ حُزمةً من الإجراءات ومجموعةً من القرارات، بالتشاوُر مع القطاع المصرفي؛ بهدف تحقيق استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأكد المنتصر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الاجراءات والقرارات ستحد من عمليات المضاربة بسعر صرف الريال اليمني، لما لذلك من أضرار جسمية ومباشرة تمس حياة المواطن، حيث يعتبر استقرار سعر الصرف في مقدمة أولويات السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني.
وأضاف “في هذا الإطار تم عقدُ عدد من الاجتماعات مع كُلٍّ من البنوك وجمعية الصرافين موثقة بمحاضر تم خلالها الاتفاقُ على التزام البنوك والصرافين بالتقيُّد بنشرة سعر الصرف الصادرة عن البنك المركز بسعر شراء 78ر214 ريال للدولار الواحد، وَ91ر214 للبيع.
ونفى وكيلُ البنك المركزي صحةَ ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود اتفاق مع الصرافين على سعر صرف الدولار بخلاف ذلك، مؤكّداً أنه تم التأكيدُ على البنوك والصرافين بأهمية التزامهم بتحرّي الشفافية المطلقة في التعامُلات المتصلة بشراء وبيع النقد الأجنبي وبذل العناية الواجبة للحدّ من عمليات المضاربة والعمل على تهدئة السوق واستقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أنه تقرّر عقد اجتماع أسبوعي مع قيادات البنوك العاملة في القطاع المصرفي لمتابعة تنفيذ القرارات وما تم الاتفاقُ عليه.
وأكد أن البنكَ المركزي يراقب السوق ويتابع التطوُّرات عن كثب وأنه بصدد اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة والضوابط بحسب التطورات سيتم الإعلان عنها لاحقاً؛ وذلك بهدف تحقيق استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن البنك المركزي سيقومُ بمتابعة مدى التزام البنوك وبما تم الاتفاق عليه ولن يتهاوَنَ في القيام بواجباته ومسؤولياته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الصرافين المخالفين والمتلاعبين والمضاربين بسعر صرف الريال اليمني؛ بهدف تحقيق مكاسبَ وأرباحٍ غير مشروعة.
ودعا وكيلُ البنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك، مختلفَ وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة والمصداقية عند تناوُلِ أخبار سعر الصرف؛ نظراً لحساسيتها وارتباطها المباشر بلقمة عيش المواطن اليمني ومستوى معيشته.