إليكم آخر تفاصيل المفاوضات بشأن صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة باليمن

متابعات:

كشفت مصادر بالأمم المتحدة أن جولة المفاوضات الإقتصادية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان بين الطرفين المتحاربين في اليمن، على وشك الإنهيار، بسبب المفارقات الكبيرة بين وفدي الطرفين (الحوثيين وحكومة هادي)، ونوايا الفريقين في الخروج بإتفاق يساعد على تخفيف المعاناة والحاجات الإنسانية العاجلة للملايين من أبناء الشعب اليمني.

وقال أعضاء وفود ومصادر بالأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، إنهم أبدو إستغرابهم الكبير على مصير هذه المفاوضات الإقتصادية، بعد تفاجئهم من تغيب محافظ بنك عدن المركزي “حافظ معياد” وبشكل متعمد من حضور المفاوضات، والذي كان من المفترض أن يترأس وفد حكومة هادي، وحضر بدلاً عنه “محمد العمراني”، وترأس وفد الحكومة، في المفاوضات التي استمرت من 14 إلى 16 مايو الجاري لمناقشة الجانب الإقتصادي لإتفاق الحديدة، الذي ينص على توريد إيرادات موانئ الحديدة مقابل صرف مرتبات كافة موظفي الجمهورية اليمنية.

وأضافت المصادر أن محافظ البنك المركزي في صنعاء، الدكتور محمد السياني، وقيادة البنك ترأست وفد حكومة صنعاء (الحوثيين)، الذي يتكون من خبراء في المجال الإقتصادي خلال المفاوضات في عمان، وبحسب المصادر فان هذا مثل دليل واضح على حرص حكومة صنعاء في إنجاح المفاوضات الإقتصادية وإستكمال تنفيذ إتفاق الحديدة. بعد الإنسحاب الأحادي من مؤانئ المحافظة.

مصادر إعلامية كشفت أن، محمد العمراني، الذي ترأس وفد حكومة هادي في مفاوضات عمان، موظف في مكتب رئاسة هادي وأحد رجال الإستخبارات ولا توجد لديه أي خلفية في الشؤون الإقتصادية، كما أنه أحد المقربين من رجل الأعمال المتنفذ “أحمد صالح العيسي”، مصادر أخرى نقلت عن بعض المراقبين في الأمم المتحدة قولهم، إن الغياب المتعمد من قبل رئيس بنك عدن المركزي حافظ معياد، قد كشف عن الأهداف الحقيقية لحكومة هادي وسعيها في إفشال إتفاق السويد بأي شكل من الأشكال، وعدم جديتها في الإتفاق على أية حلول قد تساعد في تخفيف معاناة ملايين اليمنيين، عن طريق تحييد الإقتصاد وصرف مرتبات كافة الموظفين.

مصادر بالأمم المتحدة كانت حاضرة في مفاوضات عمان، أكدت أن وفد صنعاء (الحوثيين) أتى لعقد جولة المفاوضات وهو يمتلك كل الصلاحيات التي تخوله لتنفيذ الجانب الإقتصادي من إتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في مشاورات ستوكهولم، وبحسب المصادر فأن هذه الصلاحيات التي يمتلكها وفد صنعاء لتنفيذ الإتفاق، سببت إحراجاً كبيراً للطرف الآخر (وفد حكومة هادي) الذي كان يتردد في التفاوض والنقاش وكان يطلب بإستمرار مهلة للرجوع إلى أصحاب القرار الحقيقيين، في إشارة إلى دول التحالف السعودية والإمارات، عبر رئيس وفدهم، رجل المخابرات، محمد العمراني.

وقالت المصادر إن وفد صنعاء أبدى إستعداده أثناء النقاش لتوريد جميع الإيرادات في مناطق حكومة الإنقاذ وتسخيرها لصرف مرتبات الموظفين، وأضافت، عند قيام الأمم المتحدة بمطالبة وفد حكومة هادي بتقديم نفس العرض، أجاب بأن لديه مشكلة في إيرادات محافظة مأرب لأنها خارج سيطرة حكومتهم وكذلك إيرادات محافظة شبوة، وهو ما سبب لهم إحراجاً شديداً أمام الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

المصادر ذاتها كشفت أن وفد حكومة هادي طلب من الأمم المتحدة السماح لحكومتهم بإستخدام مبالغ جديدة من العملة المطبوعة بدون غطاء، والمكدسة في خزائن البنك المركزي بعدن، إلا أن رد الأمم المتحدة كان هو الرفض التام نظراً لعلمها بالمخاطر الكارثية لهذه الأموال المطبوعة بدون غطاء على إستقرار سعر العملة وتدهور قيمتها الشرائية.

كما أكدت أيضاً أن هذا الأمر سبب إحراجاً شديداً لوفد حكومة هادي، وإنتقاداً حاداً من الأمم المتحدة عند قيام حكومتهم العام الماضي بإستخدامها وما سببته نتيجة ذلك في إرتفاع سعر صرف العملة إلى ما يقارب 800 ريال يمني مقابل الدولار الواحد، أشارت إلى أن الأمم المتحدة أبدت تخوفها من السخط الشعبي وتحميلها المسؤولية من قبل عموم أبناء الشعب اليمني كما حدث في السابق لإرتفاع سعر الصرف.