وزارة الصناعة تدين جريمة استهداف التحالف للأحياء السكنية وتدعو لتحقيق دولي

متابعات ..

أدانت وزارةُ الصناعة والتجارة ِ بأشدِّ العباراتِ الجريمةِ الآثمة التي أقدم عليها طيرانُ تحالفِ العُدوانِ صباحَ الخميس الموافق 16 مايو 2019م بتوجيه غارةٍ جويةٍ مُباشرةٍ على حيّ الرقاص ؛ مُستهدفاً منازلَ المدنيينَ الآمنينَ، مُتسبباً في استشهاد وجرح العشرات .

وقالت الوزارة في بيان لها ” إن وزارة الصناعة تدينُ هذه الجريمةَ فإنها تؤكدُ أن استهدافَ المدنيينَ وتوجيه الهجماتِ المُباشرةِ صوبَ الأحياءِ السكنيةِ يعدّ جريمةً من جرائمِ الحرب التي تستوجبُ المُلاحقةَ الجنائيةَ الدولية لكلِّ مَن شارك في ارتكابها بشكلٍ مُباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ وتقديمهم جميعا أمامَ القضاءِ الدوليّ كمُجرمي حرب.

وحملت الوزارةُ المسؤوليةَ القانونيةَ والجنائيةَ لكلّ قياداتِ دولِ تحالفِ العُدوان ولكلِّ مَن زود وخطط وشاركَ وبررَ هذه الجريمةَ أو أيّ جريمةٍ أخرى. كما تحملُ وزارةُ الصناعة المسؤوليةَ لكل الدولِ التي تزودُ تحالفَ العُدوانِ بالسلاحِ وتشاركُه في ارتكابِ مثلِ هذه الجرائمِ .

وطالب البيان كل أحرار العالم للوقوف مع المظلومية اليمنية وحقه في رفع الحصار ووقف الحرب واستهداف الأبرياء .

كما لا يعفي البيان الأممَ المتحدةَ منَ المسؤوليةِ ولا هيئاتها المختلفةَ المعنية بصونِ الحياةِ البشرية والتي تخلتْ عن مهامّها ولم تتخذْ أيَّ خُطواتٍ من شأنِها إيقاف العُدوانِ ورفعِ الحصار.

ودعت الوزارة الشرفاءَ ومنظماتِ المجتمع المدني المحلية والدولية إلى إدانةِ جرائمِ العُدوانِ وتوثيقها وإصدار التقاريرِ عنها على أوسعِ نطاقٍ لكشفِ وتعريةِ همجيةِ وإجرام هذا العدوانِ الغاشم.

وتجددت الوزارةُ المُطالبةَ بتشكيلِ آليةٍ دوليةٍ للتحقيقِ في كافة الجرائمِ والانتهاكاتِ المُرتكبةِ في حقّ المدنيين في اليمن.